"س و ج" الحقوق المترتبة على الزواج العرفى والخلع وفق قانون الأحوال الشخصية

 

ج -  يكون الفسخ بطريقتين إما "الطلاق أو الخلع". 

 

ج -  لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، للمرأة حقها أن تصرح ببغضها الزوج وخشيتها ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر.

 

ج - الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.

 

 

ج - نفقة للأولاد وأجر الحضانة. 

 

ج - تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة. 

 

ج - قائمة المنقولات كما لايشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق، فهنا يجب على الزوجة ردها وحقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن . 

 

ج -  إذا كان الخلع تم فى المحكمة فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع . 

 

ج - إذا طلبت الزوجة الخلع، وحضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على (لاتقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج –ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.

 

ج - الشقة من حق الزوجة كحاضنة إذا لم توفر لها مسكنا آخر مناسب، أو تختار هى أجر مسكن إذا كان لها مسكن آخر.

 

ج - يحق له رفع القضية ولكن الحضانة سوف تكون مع جدة الأولاد لطليقته أو النساء الذى تربطهم صلة قرابة بالزوجة ثم النساء اقرب له. 

 

ج - تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها. 

 

ج - أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، أن يكون عقد الزواج صحيحا، وأن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج .

 

ج - تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها، عسرا أو يسرا، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية. 

 

ج - دين النفقة لايسقط بالخلع إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منه ذمة الزوج. 

 

ج - حكم القضاء فى القائمة الزوجية، تعد من جرائم الأمانة والتبديد، وقد تصل عقوبتها من يوم إلى ثلاثة سنوات. 

 

ج - المؤخر فى حالة الطلاق يكون الزوج ملزم به، أما إذا كانت الحالة خلع فيسقط حق الزوجة فى جميع حقوقها المادية والعينى.

 

ج - إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.