وزير الخارجية: احترام القانون الدولي السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب

 

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استهل كلمته بالإشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين منذ مؤتمر باندونج لعدم الانحياز في العام 1955، مرورًا بالتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية وفترة الحرب الباردة، وانتهاءً بالفرص والتحديات التي تطرحها العولمة في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المبادئ التي طالما نادت بها الدولتان مثل عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي والتسوية السلمية للنزاعات، وهي المبادئ ذات التي قامت عليها حركة عدم الإنحياز.

 

وأضاف أنه على الرغم من تغير الأوضاع الدولية حاليا عن تلك الحقبة، فإن وجود نظام دولي قائم على التعددية واحترام القانون الدولي يظل الأمل لتحقيق تطلعات الدول النامية، وخصوصا أن ذلك هو السبيل الوحيد لمواجهة ظواهر مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، فضلا عن النزاعات العرقية.

 

وأكد أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد على أن الوضع الاقتصادي الدولي يبرز الحاجة أيضا إلى نظام دولي قائم على التعددية، وخصوصًا مع فشل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية مؤخرًا في بيونس أيرس، ما يهدد النظام التجاري الدولي، إضافة إلى التحديات التي يواجهها العالم على مستوى التغير المناخي، وهو ما يجعل مصلحة أساسية لكل من مصر والهند في الحفاظ على النظام الدولي الحالي والعمل على إصلاحه.

 

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن شكري أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الهند في كل المجالات خاص في ضوء التشابه بين الجانبين في الفرص والتحديات التي تواجههما في مجال التنمية، مؤكدا قيام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي بالالتقاء سويا 3 مرات منذ عام 2015، وأن مصر تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الهندي ردا على زيارة الرئيس السيسي إلى الهند في سبتمبر 2016 في المستقبل القريب، مستعرضًا مؤشرات التجارة والاستثمار بين البلدين.

 

وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها المنطقة، شدد شكري على أن رؤية مصر في هذا الصدد تقوم على أن هناك حاجة للتغيير والإصلاح بالمنطقة لتحقيق تطلعات شعوبها، وأن الدولة الوطنية يجب الحفاظ عليها والعمل على تطويرها من الداخل بدلًا من محاولة هدمها ما يؤدي إلى ظهور النزاعات الطائفية والجماعات الإرهابية نتيجة الفراغ الناشئ، مشيرًا إلى إنهيار الدولة بعدد من دول المنطقة وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على المنطقة بأكملها.

 

ونوه بأن رؤية مصر لتسوية الوضع في سوريا، تقوم على الحفاظ على وحدة الدولة ومنع مؤسساتها من الانهيار، إضافة إلى دعم تطلعات الشعب السوري من خلال تسوية سياسية للأزمة، مستعرضا الجهود المصرية لحل الأزمة السورية في هذا الصدد.

 

كما استعرض شكرى رؤية مصر وتقييمها لتطورات الأزمة الليبية، والجهود التي تبذلها مصر من أجل مساعدة الأشقاء في ليبيا على بناء التوافق الوطني واستعادة الأمن والاستقرار إلى بلدهم، وكذا الجهود المصرية لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدا أهمية منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية من خلال إقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

 

وفي نهاية كلمته، أكد شكري أن مصر مستعدة للتعاون مع كل الأطراف الدولية الراغبة في تسوية الأوضاع في المنطقة على أساس إعادة إحياء الدولة الوطنية والمواطنة والملكية الوطنية لعملية الإصلاح الشاملة التي لا تستبعد أي طرف داخلي، متطلعا للتعاون بين مصر والهند على المستوى الدولي، وخصوصًا حل النزاعات الدولية.