كتب: هاني سمير
تقدم "جوزيف ملاك فؤاد" -المحامي ومدير المركز المصري للدراسات الانمائية وحقوق الإنسان- و"نادر مرقص بطرس" -عضو المجلس الملي بالكنيسة المرقسية- و"كميل صديق ساويرس" -سكرتير المجلس الملي بالكنيسة المرقسية- ببلاغ للنائب العام ضد "حبيب العادلي" -وزير الداخلية الأسبق- طالبوا خلاله بفتح باب التحقيق في القضية، وكذلك التحقيق مع المشكو في حقه عن مسئوليته الجنائية التى تصل إلى التواطؤ في الفعل، والاختراق الأمني الذى حدث ونتج عنه هذه الأضرار الجسيمة، وكذلك التحقيق معه فيما لديه من معلومات بشأن الواقعة، والجهة المسئولة، والتحريات التي توصل إليها والتى أعلن عنها من قبل، وكذلك سرعة إعلان التقرير النهائي للنيابة العامة فى الواقعة المذكورة، وذلك لأنها قضية رأي عام.
وقال البلاغ: حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي وقعت يوم 1/1/2011، الساعة الثانية عشر والربع صباحًا، وراح ضحيتها أربعة وعشرين شهيدًا وقرابة تسعون مصابًا، هذا الحادث الذي هز مصر والعالم، حادثًا استهدف مواطنين مصريين كانوا يقيمون الصلاة فى الكنيسة متضرعين يطلبون من الله عز وجل خالق السماء والأرض أن تكون بداية هذا العام سلامًا للجميع وخيرًا لمصرنا الغالية، ولكن نالت منهم أيادي الإرهاب لتنتهي حياتهم، لقد فقدت الأم أبنائها وفقد الأب أبنائه وفقدت الزوجة زوجها وأطفالها، وتناثرت الأشلاء وتحولت فرحة العام الجديد في ساحة الكنائس إلى عزاء شارك فيه الجميع، فقد أكدت هذه الواقعة البشعة على هشاشة النظام الأمني في مصر، فهذا اختراق واضح للمنظومة الأمنية، ومن العلم أن هناك قبل حدوث هذه الواقعة قامت جهات معلومة بتوجيه تهديدات واضحة للكنائس في شهر نوفمبر 2010، فور وقوع مذبحة كنيسة سيدة النجاة بالعراق، وقد تناولت الكثير من وسائل الإعلام هذه التهديدات، وقد أعلنت الكنيسة ثقتها في الأمن المصري، وللأسف حدث ما لم يتوقعه أحد، وهو فشل الأمن في حماية شعبه، وبعد ذلك قام حبيب العادلي يوم 23 يناير 2011 في احتفال عيد الشرطة وفي حضور رئيس الجمهورية السابق، بالإعلان عن كشف حقيقة الواقعة والجناة والجهة المنفذة، وأعقبها إعلان الداخلية بالقبض على المتهم الرئيسي، وباقي المتهمين في وسائل الإعلام، وعلى جانب آخر أعلنت النيابة العامة قرب صدور التقرير النهائي عن كيفية وقوع الحادثة وملابساتها.
واضاف البلاغ: فوجئنا منذ شهر بالإفراج عن المتهمين في الأحداث، وسكوت النيابة العامة وعدم إصدارها أي تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير، ولذلك تقدمنا للمحامي العام بتكليف من القيادة الكنسية، ببلاغ رقم (1373) لسنة 2011 عرائض المحامي العام الاول بالإسكندرية، نطلب فيه معرفة حيثيات قرار الإفراج عن المتهمين في أحداث القديسين، وكذلك الكشف عن سير التحقيقات، وتوضيح لما تردد بحفظ التحقيقات، وجاء رد النيابة غير الرسمي بأن المتهمين الذين أُفرج عنهم لم يعرضوا على النيابة، وليس هناك أي معلومات بشأنهم، وأن النيابة اكتفت بالتحقيق مع الشهود والمصابين فقط، وأن ليس هناك متهمين، وأنه تم تجميد التحقيقات منذ 25 يناير وتم إرسال القضية إلى نيابة أمن دولة العليا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :