"الوطنية للانتخابات": تطبيق غرامة مالية على المتخلفين عن التصويت

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشادت بالناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالاً لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.

وأوضحت الهيئة -في بيان لها- اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن كونه نصاً قانونياً واجبا إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم، وليس بمصر وحدها.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتوجه بالشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين الذين حرصوا على مدي اليومين الماضيين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الانتخاب واجب وطني باعتباره يساهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وإعمال إرادتهم الحرة، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة، من صباح اليوم الأربعاء، ثالث أيام انتخابات الرئاسة المصرية في جميع المحافظات؛ لاختيار رئيس مصر القادم لمدة 4 سنوات.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بداية من 26 مارس وحتى 28 مارس 2018.

ويتنافس في انتخابات الرئاسة المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، بعد أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.