تقدم المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية والمركز المصري للدراسات الإنمائيه وحقوق الإنسان ببلاغ رقم 7829 نائب عام ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق .

لإعاده فتح باب التحقيق في أحداث تفجير كنيسة القديسين القضية و التحقيق مع المشكو في حقه عن مسئوليته الجنائية التي تصل إلي التواطئ في الفعل والإختراق الأمني الذي حدث ونتج عنه الأضرار الجسيمة التي لحقت بالكنيسة ومن كانوا متواجدين بها وقت الحادث ، وكذلك التحقيق معه فيما لديه من معلومات بشأن الواقعة والجهة المسئولة والتحريات التي توصل إليها والتي أعلن عنها من قبل .
كما طالب المجلس الملي النائب العام إعلان التقرير النهائي للنيابة العامة في الواقعة المذكورة لأن القضية هي قضية رأي عام .

وقال جوزيف ملاك مدير المركز المصري للدرسات الإنمائيه وحقوق الإنسان وأحد محامي الكنيسه : فوجئنا منذ شهر بالإفراج عن المتهمين في الأحداث وصمت من النيابة العامة وعدم إصدارها أي تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير ولذلك تقدمنا للمحامي العام بتكليف من القيادة الكنسية ببلاغ رقم 1373 لسنة 2011 عرائض المحامي العام الأول بالإسكندرية نطلب فيه معرفة حيثيات قرار الافراج عن المتهمين في أحداث القديسين وكذلك الكشف عن سير التحقيقات وتوضيح لما تردد بحفظ التحقيقات .

وأكد ملاك أن رد النيابة الغير رسمي له جاء بأن المتهمين الذين أفرج عنهم لم يعرضوا علي النيابة وليس هناك أي معلومات بشأنهم أن النيابة اكتفت بالتحقيق مع الشهود و المصابين فقط وأنه ليس هناك متهمين وأنه تم تجميد التحقيقات منذ 25 يناير وتم إرسال القضية إلي نيابة أمن دولة العليا.

وشدد ملاك علي أن أقباط الأسكندرية لن يهدأ لهم بال حتي يكشف عن الجناه الحقيقون بأحداث القديسين ولن نترك دم شهدائنا الذي قتلوا يوم العيد.

وأستعرض البلاغ حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية والتي وقعت يوم 1/1/2011 الساعة الثانية عشر والربع صباحاً وراح ضحيتها أربعة وعشرين شهيداً وقرابة تسعون مصاباً ، وأكدت هذه الواقعة البشعة علي هشاشة النظام الامني في مصر ، وأشار البلاغ إلي أن ماتم هو إختراق واضح للمنظومة الأمنية .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها