اِحذروا الخرافات والوصفات الكارثية... كل ما تريدون معرفته عن تحليل المخدرات

الجميع معرضون لتحليل المخدرات بشكل ما، والتركيز على فئة السائقين، لأنها الفئة الأكثر عرضة للاختبار، خاصة في كمائن البوليس، لا يجعل التحليل مقتصرًا على فئة بعينها، بل إن كل من ينزلون إلى سوق العمل، في القطاعين الحكومي والخاص، معرضون للاختبار عند التقدم لشغل الوظيفة أو خلال دورات الكشف العام، أو في اختبار مفاجئ أثناء تأدية وردية العمل أو الخدمة العسكرية.

ولدى الحديث عن تحليل المخدرات، نكتشف الكثير من المفاهيم المغلوطة على صعيدَي الطب والقانون، ونصائح وشائعات عن وصفات شعبية تؤدي غالبيتها إلى نتائج كارثية.

قبل الاختبار: تعرفوا على تصنيف المخدرات
تصنف منظمة الصحة العالمية المخدرات في ثلاث فئات، الأولى مجموعة العقاقير المنبهة مثل الكافيين والنيكوتين والكوكايين، والأمفيتامينات مثل البنزدرين وركسي ومئثدرين. والثانية مجموعة العقاقير المهدئة وتشمل المورفين والهيروين والأفيون والباربيتيورات والميثاون وتضم الكحول أيضاً. والثالثة مجموعة العقاقير المثيرة للتخيلات (المغيبات) مثل الماريجوانا.

وتُصنف المخدرات تبعًا لدرجة التأثير، وهي 4 أنواع: المسكرات مثل الكحول والكلوروفورم والبنزين، ومسببات النشوة مثل الأفيون ومشتقاته والقنب الهندي، والمهلوسات مثل الميسكالين وفطر الأمانيت والبلاذون، والمنومات مثل الكلورال والباريبورات والسلفونال وبرموميد البوتاسيوم.

أقوال جاهزة
إن شرب الخل "على الريق" هو أكثر الحلول الشائعة التي يتداولها البعض عن جهل لكن أنت كده بتأذي نفسك في الولا حاجة، ومافيش أي تأثير على نتيجة التحليل

من الحلول الشائعة الشديدة الأذى والعديمة الجدوى، تناول بعض الرجال حبوب منع الحمل لأسبوع أو 10 أيام، وهذا "شغل معاتيه"

وحسب طريقة الإنتاج، هناك مخدرات تنتج من نباتات طبيعية مباشرة مثل الحشيش والقات والأفيون ونبات القنب، وأخرى تستخرج من المخدر الطبيعي وتتعرض لعمليات كيميائية: مثل المورفين والهيروين والكوكايين، ومخدرات مركبة تصنع من عناصر كيميائية ومركبات أخرى ولها التأثير نفسه: مثل بقية المواد المخدرة المسكنة والمنومة والمهلوسة.

كذلك تصنف المخدرات حسب درجات الإدمان النفسي والعضوي، فهنالك المواد التي تسبب إدمانًا نفسيًا وعضويًا، مثل الأفيون ومشتقاته كالمورفين والكوكايين والهيروين، والمواد التي تسبب إدمانًا نفسيًا فقط مثل الحشيش والقات وعقاقير الهلوسة.

كيف يجري اختبار المخدرات؟
يتطلب من المتقدم لشغل وظيفة ما، إتمام مسوغات التعيين، التي تشمل العديد من الأوراق الثبوتية، إضافة إلى تحليل المخدرات، قبل ذهاب المتقدم إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، أو المعامل الخاصة حسب تعاقد جهة العمل، حيث يُجرى الاختبار بطريقة واحدة في كل المعامل، وهي "اللاتكس".

ويوضح مختار (اسم مستعار) الكيميائي والخبير في التحاليل، كيف يجري الاختبار: "يتم الاختبار عن طريق استراب يحوي عددًا من الشرائط، كل واحد منها يتفاعل مع نوع من المخدرات، واحد للمنشطات والمنومات وآخر للحشيش والبانجو وثالث للمسكنات المجدولة، وهكذا. ومع تحليل نقطة من البول على الاستراب، تظهر النتائج بعكس اختبار الحمل الذي يتم فيه تحليل نقطة من بلازما الدم، فتظهر شرطة (علامة) واحدة إيجابية لتأكيد الحمل وشرطتان لتأكيد عدمه، فإن شرطة واحدة في تحليل البول تعني نتيجة إيجابية، والعكس صحيح".

اِحذروا الشائعات ولا تشربوا الخل

من بين الممارسات الشائعة في أوساط عدة، والتي تتسبب بالمشاكل الصحية، شرب كمية من الخل عقب تدخين مخدر الحشيش أو الأنواع المختلفة من المخدرات مثل الماريجوانا أو البانجو، كحل سريع وسحري لتفادي اختبار المخدرات المفاجئ. يقول مختار: "بالفعل إن شرب الخل "على الريق" هو أكثر الحلول الشائعة التي يتداولها البعض عن جهل". ويستطرد:"أنت كده بتأذي نفسك في الولا حاجة، ومافيش أي تأثير على نتيجة التحليل".

ويضيف إلى قائمة الممارسات والحلول الشائعة الشديدة الأذى والعديمة الجدوى، تناول بعض الرجال حبوب منع الحمل لأسبوع أو 10 أيام أو أكثر، وهذا "شغل معاتيه"، لأنه يضر بهرمونات الرجل. يقول: "فيه معلومة بسيطة جدًا، إن الراجل برضه إنسان وعنده هرمونات زي الست، والهرمونات دي بتتحكم فيك وصحتك عمومًا وخصوبتك وتقلباتك المزاجية وحتى في نبرة صوتك، لما تاخد حبوب منع الحمل، إنت كده بتلخبط هرموناتك، ودون أي جدوى مع نتيجة التحاليل".

ويتابع: "أما عن الحلول السليمة التي يتبعها البعض، فهناك يتناولون قبل موعد الاختبار العقاقير المدرة للبول، حتى تستطيع الكلى أن ترشح الرواسب الموجودة في الدم، وهو ما يحتاج إلى شرب المزيد من المياه والسوائل، لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل خلال تلك العملية، ولكن من غير المعقول شرب عقار مدرّ للبول مع استمرار التعاطي، هذا بالنسبة للحشيش وما شابهه من مخدرات، أما بالنسبة للمخدرات الكيميائية فإن الجسم لا يتخلص منها بسهولة".

ويكمل: "هناك من يلجأون لاستخدام بول شخص آخر لا يتعاطى المخدرات، وقد انتشرت في فترة ماضية، إحدى القصص الطريفة عن سائق استخدم عينة بول زوجته، وفوجىء بالمسؤول عن مراجعة التحاليل يناديه قائلًا: "مبروك، الباشا حامل". هذا الأسلوب معروف لدى فنيي التحاليل ويمكن كشفه بسهولة.
اختبار المخدرات المنزلي: هل جربتموه؟

من دون طلب جهة العمل، أو كمائن الشرطة أو لأغراض السفر، يهتم البعض بالتأكد من خلو الجسد من أثر المخدرات لأسباب تتعلق بالحفاظ على الصحة، أو للاحتراس من أي مواجهة محتملة كالتحليل المفاجىء، ولكن هنالك آخرين يخشون إجراء تحليل مخدرات في المعامل، يقول مختار.

ويشير مختار إلى أن الكثيرين لا يدرون بإمكان إجراء تحليل منزلي للمخدرات، بواسطة اختبار متاح في الصيدليات، كاختبار الحمل، لافتًا إلى أن شبكة الأنترنت تعج بالعديد من مقاطع الفيديو لفنيي تحاليل يشرحون طريقة استعمال اختبار المخدرات في المنزل، والتأكد من النتائج.

لماذا يتغاضى فنيو التحاليل عن نتيجة الاختبار أحياناً؟

"ماينفعش اتساهل مع متعاطين البرشام والمغيبات، وأساعد سواق مثلًا إنه يضيع أرواح زي ما بيحصل كل يوم، في الطرق السريعة أو الشوارع العادية، أو في أي مهنة تانية"، يقول مختار، الذي يؤكد أنه أحيانًا يتغاضى عن بعض التحليلات الأخرى.

"الحشيش مش بالسوء اللي ناس كتير بتتكلم عنه"، يشرح مختار، لكن لماذا يتغاضى هو وبعض زملائه في مختلف الجهات التي عمل فيها، عن نتائج بعض التحاليل للشباب المتقدمين إلى العمل؟ يجيب: "الحشيش، أو الكنابيس عامة، أقل أنواع الكيف أو المخدرات ضررًا. تلفت غالبية الأبحاث العلمية إلى الضرر الذي تسببه للجهاز العصبي لكنه ليس كتأثير المخدرات الأخرى. هناك الكثير من الدراسات والأبحاث أيضًا تقول إن للحشيش العديد من الفوائد الطبية مع بعض الآثار الجانبية".

ويتابع مختار: "لما بيجي لي شاب يطلب تحليل مخدرات لجهة عمل مقدم عليه، يعني مش جاي عشان يتطمن على صحة ابنه أو صحته هو نفسه في العموم، ممكن اتجاوز عنه لو كان نتيجة اختبار الحشيش إيجابية، وعنده أثر بسيط في عينة البول، بطلعه سلبي، لكن لو أي نوع تاني من المخدرات لا يمكن".

ويختم: "أغلب الناس عايزين ياكلوا عيش، والشركات بتيجي عليهم في كل حاجة، فمافيش مشكلة لما يدخن حشيش في أجازته مثلا، ويشوف الدنيا ملونة شوية، وهايبقى كويس طول الأسبوع ويشوف شغله".

هل يجوز تحليل المخدرات من دون إذن قضائي؟ الإجابة: لا

في وقائع سابقة تداولتها الصحف المصرية، أصدرت محاكم النقض أحكامًا بالبراءة لمصلحة سائقي نقل في قضايا تعاطى المخدرات، وأجمعت حيثيات أحكام البراءة على «بطلان القبض وأخذ عينات البول لتحليلها "لمجرد الاشتباه" من دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن من السلطة المختصة، وهو ما يصم جميع الإجراءات التي اتخذها رجال الشرطة بالبطلان والانحراف في استعمال السلطة، فلا يعتد بها ولا بالأدلة المترتبة عليها، تطبيقًا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل».

ويؤكد الباحث القانوني والمحامي محمد بدران أنه، في بعض الحالات، يستطيع المحامي الطعن بقرار فصل الموظف من عمله نتيجة تحليل المخدرات. إذ ليس من حق أية جهة إدارية أن توقع جزاء الفصل على الموظف، إلا بعد حكم المحكمة التأديبية، وإلا اعتبر الفصل تعسفيًا بسبب غياب نص قانوني يقضي بالفصل من العمل من قبل الإدارة نتيجة تحليل المخدرات، ولكن من الممكن إحالة الموظف إلى محكمة تأديبية إذا تعاطى المخدرات في محل عمله، وهذا أمر آخر.

كما أن تحليل المخدرات تنظمه اللوائح الداخلية التي تختلف من مؤسسة لأخرى، وليست في قوة القانون، لذلك يوكّل الموظف محاميًا لرفع دعوى في مجلس الدولة لأن الفصل هنا تعسفي وتم بناء على قرار إداري وليس بناء على نص قانوني.

ويتابع بدران: "في حالة الموظفين بموجب عقود مؤقتة، فإن جهة العمل تلغي العقد، ولا يعتبر ذلك فصلًا.

ويشير القانون إلى أن ضبط المخدر نفسه ليس ركنًا لازمًا لتوافر جريمة حيازته، ويكفي أن يثبت بأي دليل كان أن الحيازة قد وقعت فعلًا، وهو في هذه الحالة، عينة البول المأخوذة طواعية من المتهم.

وتستند المحاكم إلى المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن، والحملات على الشرف أو السمعة. وتعتبر المادة 54 من الدستور المصري الحرية الشخصية حقًا طبيعيًا ومصونة إلا في حالات التلبس، إذ لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يمنع القانون صاحب العمل من طلب فحص مخدرات من المتقدم للوظيفة، إلا إذا كان هناك عرض واضح بوظيفة محددة، ولا يشترط أن يحصل كل متقدم على عرض بوظيفة، مما يقلل احتمالات الخضوع للاختبار. ويمنع القانون حجب عروض التوظيف استنادًا إلى نتائج اختبار الكحول، كما يمنع التمييز بين المتقدمين للوظائف بسبب مشاكل ماضية ذات علاقة بتعاطي المخدرات.

كذلك حدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والسجن نحو سنتين، وغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر، ويعاقب الجاني بالسجن بين ثلاث وسبع سنوات، وغرامة مقدارها 20 ألف جنيه، إذا ترتب على الحادث وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي.