القاهرة في : 28 / 5 / 2011

يطالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 3353 لسنه 2011 جنايات عسكرية عليا والخاصة بأحداث كنيسة عين شمس الغربية، خاصة وأن هذه المحاكمة تمت أمام المحاكم العسكرية، والحكم فيها على ثلاث أقباط فقط بالسجن، ونظرا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لابد من محاكمة المتهمين أمام المحاكم المدنية حفاظا على حقوقهم واتباع الطرق القضائية العادية ، وعدم الانجراف في إصدار أحكام عسكرية على مواطنين تصادف وجودهم أمام كنيسة عين شمس وسط التجمهر الكبير الذي كان موجودا.

ويؤكد المركز المصري على ضرورة الشفافية والمصارحة في مثل هذه القضايا وعدم إتباع أكثر من طريقة حتى لا يتم إثارة النعرات الطائفية في المجتمع، فما شهدته أحداث كنيسة عين شمس من تجمهر المواطنين منهم مجموعة من المسلمين يرفضون إعادة افتتاح الكنيسة رغم موافقة مجلس الوزارء ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة أخري من المسيحيين تجمعوا لحماية كنيسة السيدة العذراء حتى لا تتعرض للحرق والسرقة كما حدث من قبل فى كنيسة الشهيدين بصول مركز أطفيح، وكنيسة السيدة العذراء بإمبابة، ولكن للآسف تم القبض على مجموعة من الطرفين ، ثم الحكم على ثلاث أقباط فقط، دون مراعاة أن الأقباط غير المبادرين بالتجمهر والاعتداء.

ويذكر المركز المصري بأن المتهمين فى حرق كنيسة العذراء بامبابة ومحاولة اقتحام كنيسة مارمينا بإمبابة يتم محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وهى الخطوة التى لاقت استحسان عدد كبير من نشطاء حقوق الإنسان، ونفس الأمر يتعلق بالمعتدين على الأقباط المعتصمين فى ماسبيرو، بينما فى واقعة عين شمس تم تحويل المتهمين إلى محاكمة عسكرية وهى خطوة غير مفهومة وغير متجانسة مع ما سبق ذكره.

ويهيب المركز الشرفاء في هذا الوطن بالحفاظ على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأن يتم تكريس مبدأ سيادة القانون وأن المواطنين سواسية أمام القانون، وعدم إتباع أكثر من طريقة مع مثل هذه القضايا حتى لا يعتقد أحد أن هذا تمييزا ضد فئة على حساب أخري، وأن يتم الإعلان بشفافية عن أسباب تحويل المتهمين إلى محاكمة عسكرية وعدم تحويلهم إلى محاكم مدنية، وما الفرق بين هذه القضية وقضيتي إمبابة وماسبيرو،كذلك ضرورة الإعلان عن أسباب عدم القبض عن المتهمين فى حرق وسرقة كنيسة الشهيدين بصول من أجل تكريس المساواة ومنع التمييز وإ‘ادة الحقوق لأصحابها

يذكر أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بالحبس 5 سنوات فى القضية رقم 3353 لسنه 2011 جنايات عسكرية عليا على ثلاثة أقباط وهم عماد عياد برسوم عبد الملاك وابنه عياد عماد عياد و ايمن يوسف حليم بتهمة حمل سلاح خرطوش للمتهم الاول والثالث وسلاح ابيض " مطواه " للمتهم الثاني .
مدير المركز
صفوت جرجس
0101637237

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :