اتحاد الصناعات: ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية عائق أمام انتشارها بمصر

 

وأضاف عمار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تداول السيارات الكهربائية فى مصر يستلزم أولا وجود البنية التحتية الخاصة بتلك السيارات، والمتمثلة فى شبكة محطات شحن السيارات التى تعمل بالكهرباء، كذلك وجود مراكز الصيانة المؤهلة للتعامل مع تلك السيارات، وهو الأمر الذى نفتقده تماما فى مصر، باستثناء مركز الشحن الذى تم افتتاحه مؤخرا بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، والذى لا يكفى لتلبية احتياجات السوق المصرى بالوقت الحالى.

 

وأشار رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إلى أن ارتفاع اسعار تلك السيارات يعد عائق امام تداولها فى مصر، حيث يتجاوز سعر السيارة الكهربائية الجديدة مليون جنيه مصرى، الامر الذى يفوق قدرة المستهلك الصرى بالوقت الحالى، كذلك يجب تحديد وكيل معتمد داخل مصر قبل فتح باب استيراد تلك السيارات، يكون مؤهلا للتعامل مع تلك السيارات فيما يخص عمليات الصيانة، حيث لا يوجد فى مصر حاليا وكيل سيارات يمكنه التعامل مع السيارات الكهربائية.

 

جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر  السبت، قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

 

وأوضح الوزير، أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة - والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضى بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل وأن لا يكون سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل.

 

وأشار قابيل إلى أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتى تشجيعا للسوق المحلى للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية.