المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية

فى تطور خطير لوقف ظاهرة الاغتصاب وهتك العرض بالمغرب ، تقدمت الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.

 

وبإقرار القانون الجديد، تكون الحكومة قد خضعت لمطالب العديد من الأصوات الحقوقية التي طفقت تطالب بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، باعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات.

 

ويتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.

ويرى مراقبون أن هذا القانون الجديد بإخصاء المغتصبين جراحيا سيثير جدلا وسجالا كبيرين، فمن ناحية هناك جمعيات حقوقية ترحب بهذه الخطوة لكونها تستجيب لمطالبها السابقة، كما أنها ستكون خطوة رئيسية في طريق الحد الناجع من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات.

 

ومن ناحية أخرى، هناك أطراف لن تنظر بعين الرضا إلى هذا القانون الجريء الذي من المرتقب أن يعتمده المغرب في الأيام القليلة المقبلة، خاصة جهات حقوقية في أوروبا تعتبر مثل هذه العقوبة نوعا من التعذيب الجسدي الذي يخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقيات الحكم العادل.

 

ويأتي قانون التدخل الجراحي لاستئصال خصيتي المغتصب في المغرب في خضم تعالي أصوات بعدم كفاية القوانين الجنائية الحالية، بالنظر إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاما.