.أمَّا بعد

    ضد التيار: ..أمـــــــــَّا بعـــــــــــــد
    منيت جماعة الإخوان وأنصارها فى الداخل والخارج بهزيمة كاسحة، بعد ان باءت محاولتها العبثية لتحريض المصريين على مقاطعة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بخيبة أمل بالطول والعرض، بعد أن كشفت اللجنة الوطنية للإنتخابات أن نسبة التصويت قد بلغت 5ر41 % من بين 59 مليون ناخب، لم يجلس الناخبون المصريون فى البيت كما دعتهم الجماعة وأنصارها، بل جلست هي فى اسطنبول للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيسها، واستعراض أمجادها، التي تجلت فى استخدام الاغتيالات فى الصراع السياسي والإرهاب والتدمير والتخريب والخداع، والمتاجرة بالدين كأسلحة للقفز على السلطة باستخدام آليات الديمقراطية المتاحة، لإقامة دولة الخلافة المزعومة.

    أما وقد خابت آمالهم وخاب رجاء أنصارهم، فعلينا التوقف لاستخلاص الدروس.

    الدرس الأهم لاحظه زملائي من قيادات حزب التجمع فى الأقاليم، إذ تبين لهم بالدراسة والملاحظة، أن اللجان التي ارتفعت فيها نسبة إبطال الأصوات أو انخفضت نسبة المشاركة، هي فى القرى التي يسيطر عليها السلفيون، ومعنى ذلك واضح وضوح الشمس، فى ذلك الخطاب الذي يتسم بالازدواجية والخداع لحزب النور السلفى وأنصاره، الذي تجلى فى إعلان قادته أمام شاشات الفضائيات تأييدهم لانتخابات الرئيس السيسي، بينما يبطل أعضاؤهم وأنصارهم أصواتهم فى صناديق الاقتراع !.

    ولعل هذه الظاهرة أن تكون مؤشراً دالا على أن التحالف الذي يقيمه النظام مع الحركة السلفية وأحزابها، هو تحالف هش غير قابل للبقاء، وأن إرساء أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة سيبقى عصيًا على التحقق ما لم تكن على رأس أولويات الدولة فى السنوات الأربع القادمة، ترسيخ النظام السياسي القائم على تعددية حزبية وسياسية حقيقية غير ملفقة، وتحفيز الشباب الذي بات يعقد له مؤتمرات دورية، على الانخراط فى صفوفها ووقف الحملات الإعلامية المنظمة عليها، بدلا من ترك هذا الفراغ السياسي تملؤه التيارات السلفية والدينية المتاجرة بالدين تهيمن بأموالها وأفكارها المتخلفة على شئون المجتمع.

    وقد تكون الخطوة الأولى نحو هذا الطريق الذي لا بديل له، هو تنفيذ مواد الدستور التي تحظر قيام أحزاب على أسس دينية، وتعديل قانون الأحزاب وضبط صياغة مواده. بما يمنع بشكل نهائي الخلط بين الدين والسياسة الذي تمارسه الأحزاب الدينية القائمة، البالغة أحد عشر حزباً.

    وإذا كنا حقاً نسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فلابديل أمامنا من تعديل تشريعي لمواد قانون الأحزاب ينطوي على نص التعديل الدستوري الذي جرى عام 2007 على دستور 1971 ويقضي بأنه «لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية، أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الدين «، وهو النص الذي أصر السلفيون على إلغائه فى مداولات كتابة دستور 2014، ليصبح حظر إنشاء الأحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الأصل أو الجنس أو الدين فقط، مع حذف حظرها على «أية مرجعية دينية أو أساس ديني» لتشهد الحياة السياسية ظاهرة ما سمى بالأذرع السياسية للأحزاب والجماعات الدينية، وهو ما أوصل الحياة السياسية فى مصر إلى ما نحن فيه الآن: سيطرة السلفيين والأحزاب الدينية على حياة الناس وبالتحديد فى الأرياف والقرى والأحياء الشعبية، وعلى شئون المجتمع.

    ولتكن تلك هي مهمة عاجلة أمام داعمي الدولة المدنية الديمقراطية التي نحلم بترسيخ مبادئها داخل البرلمان وخارجه.
نقلا عن الحوار المتمدن