صلاح أحمد من لندن: عرض اثنان من الأسماء الكبيرة على العقيد معمّر القذافي الدفاع عنه في حال تطلب الأمر ذلك: الأول هو المحامي الفرنسي ووزير الخارجية السابق، رولان دوما، الذي عانت مسيرته السياسية عددًا من الفضائح، والرجل الذي عرض الدفاع عن صدام حسين.

أما الثاني فهو المحامي الفرنسي الآخر جاك فيرجيس، الذي يُشاع أنه يدافع عن كبار المتهمين السياسيين بدون قناعة حقيقية ببراءتهم أو بعدالة قضاياهم. وبين أشهر أولئك الذين دافع عنهم كلاوس باربي، خلال محاكمته عن جرائم نازية اتهم فيها، وأيضًا الثائر الفنزويلي إلييتش راميريز سانشيز الشهير بكارلوس.

ووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، فقد ظهر المحاميان الفرنسيان يوم الأحد في طرابلس لتمثيل 13 عائلة، وجهت الاتهام إلى قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» بقتل أفراد منها خلال عملياتها الجوية. وأعرب المحاميان أيضًا عن استعدادهما للدفاع عن القذافي في المحكمة الجنائية الدولية، في حال نشأت الحاجة إلى ذلك، وفي حال تلقيا دعوة من العقيد، رغم أن دوما قال إنه شخصيًا لا يعتقد أنه سيمثل أمامها.
جاك فيرجيس
رولان دوما

وكان مدعي المحكمة الجنائية، لويس مورينو – أوكامبو، قد طلب إلى قضاتها إصدار أمر باعتقال القذافي واثنين من أبنائه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر التصدي المسلح للثورة الشعبية عليه وعلى نظامه.

يذكر أن دوما وفيرجيس كانا قد توجّها إلى سحل العاج لتولي الدفاع عن الرئيس السابق لوران غباغبو، الذي رفض الاعتراف بهزيمته في انتخابات العام الماضي أمام الحسن وتارا. وقد ألقي القبض عليه في إبريل/نيسان الماضي بعد أحداث دامية وحصاره في قصره الرئاسي.

وكان دوما قد استقال من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري الفرنسي في 1999 في أعقاب توجيه الاتهام إليه بتورطه في فضيحة فساد. ورغم أنه بُرّئ من التهم، فقد قضت المحكمة بالسجن على عشيقته. وفي 2007، حُكم عليه بالسجن 12 شهرًا مع وقف التنفيذ بعد إدانته بإختلاس المال من ترِكة كان هو الوصي عليها.

وقد دافع فيرجيس، من جهته، عن خيو سامبان، رئيس دولة الخمير الحمر الكمبودية الذي اتهم بأنه أشرف على مقتل أكثر من مليونين من مواطني بلاده في الفترة 1975 – 1979. كما دافع عن كلاوس باربي، الألماني الذي كان ضابطًا نازيًا اتهم بقتل الآلاف في فرنسا، حتى أطلق عليه لقب «جزّار ليون».

وقال فيرجيس يوم الأحد في طرابلس إن عينيه أدمعتا خلال لقائه مع أسر ضحايا هجمات الناتو الجوية. من جهته قال دوما إنه في حال رفضت محكمة لاهاي قضية العائلات الليبية فسترفعها إلى محكمة قانون دولي جديدة ستُنشأ في بوليفيا، ويُعتقد أنها قد تكون «يسارية». ويُقال إن الغرض منها مضارعة محكمة الجنايات الدولية، التي يقول اليساريون إنها موالية للغرب، الذي يصنفونه عمومًا بأنه «يميني».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها