قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (678)‏

يوسف سيدهم
بينما‏ ‏أكتب‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المساحة‏ ‏من‏ ‏موقع‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏تقتضي‏ ‏الضرورة‏ ‏في‏ ‏مرات‏ ‏محدودة‏ ‏أن‏ ‏أكتب‏ ‏من‏ ‏موقع‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏مؤسسة‏ ‏وطني‏ ‏للطباعة‏ ‏والنشر‏ ‏الشركة‏ ‏المساهمة‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏عنها‏ ‏جريدة‏ ‏وطني‏… ‏واليوم‏ ‏أخاطب‏ ‏القارئ‏ ‏والمساهم‏ ‏بما‏ ‏تقتضيه‏ ‏معايير‏ ‏الإفصاح‏ ‏والشفافية‏ ‏بخصوص‏ ‏الأوضاع‏ ‏المالية‏ ‏للمؤسسة‏ ‏
والتي‏ ‏تتضح‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏القوائم‏ ‏المالية‏ ‏المنشورة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏عن‏ ‏الميزانية‏ ‏الختامية‏ ‏في‏ 2017/12/31.‏
يتضح‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏القوائم‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏انخفاضا‏ ‏في‏ ‏إيرادات‏ ‏النشاط‏ ‏بنسبة‏ 9% ‏عن‏ ‏الموقف‏ ‏في‏ 2016/12/31 ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏مصروفات‏ ‏النشاط‏ ‏بنسبة‏ 11% ‏عن‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏, ‏وذلك‏ ‏يعني‏ ‏اتساع‏ ‏فجوة‏ ‏الخسارة‏ ‏هذا‏ ‏العام‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏انعكس‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏المساهمين‏ -‏بعد‏ ‏ترحيل‏ ‏خسائر‏ ‏الأعوام‏ ‏السابقة‏- ‏لتتجاوز‏ ‏الخسائر‏ 1.60 ‏قيمة‏ ‏رأس‏ ‏المال‏.‏

ولعل‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏حقل‏ ‏الصحافة‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏لا‏ ‏يستغرب‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏النتائج‏, ‏ويدرك‏ ‏أن‏ ‏تكاليف‏ ‏إصدار‏ ‏الصحف‏ ‏تتجاوز‏ ‏سعر‏ ‏بيع‏ ‏النسخة‏ ‏المطبوعة‏ ‏وتعتمد‏ ‏علي‏ ‏حصيلة‏ ‏الإعلانات‏ ‏في‏ ‏تغطية‏ ‏تلك‏ ‏الفجوة‏, ‏ولكن‏ ‏انكماش‏ ‏الإعلانات‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏تتعافي‏ ‏من‏ ‏كبوة‏ ‏اقتصادية‏ ‏له‏ ‏بدوره‏ ‏أثره‏ ‏السلبي‏ ‏في‏ ‏النتائج‏ ‏النهائية‏ ‏لموازنات‏ ‏الصحف‏… ‏ويكفي‏ ‏للتدليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏أذكر‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏ارتفعت‏ ‏تكاليف‏ ‏طباعة‏ ‏وطني‏ ‏بنسبة‏ 80% ‏نتيجة‏ ‏ارتفاع‏ ‏مستلزمات‏ ‏الطباعة‏ ‏بشكل‏ ‏مضطرد‏ ‏عقب‏ ‏تحرير‏ ‏سعر‏ ‏الصرف‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 2016, ‏انخفض‏ ‏إيراد‏ ‏الإعلانات‏ ‏بنسبة‏ 8% ‏وانخفض‏ ‏إيراد‏ ‏الاشتراكات‏ ‏بنسبة‏ 28% -‏ولهذا‏ ‏قصة‏ ‏سأتناولها‏ ‏تفصيلا‏- ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏زيادة‏ ‏إيراد‏ ‏التوزيع‏ ‏بنسبة‏ 9%.‏

هذه‏ ‏النتائج‏ ‏النهائية‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏انعكاسها‏ ‏السلبي‏ ‏علي‏ ‏الميزانية‏ ‏الختامية‏ ‏للمؤسسة‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ورد‏ ‏ذكره‏ ‏في‏ ‏التوصيات‏ ‏المصاحبة‏ ‏لتقرير‏ ‏مراقبي‏ ‏الحسابات‏ ‏والتي‏ ‏تضمنت‏ ‏الآتي‏: ‏نظرا‏ ‏لتجاوز‏ ‏خسائر‏ ‏الشركة‏ ‏قيمة‏ ‏حقوق‏ ‏المساهمين‏ ‏يتطلب‏ ‏الأمر‏ ‏قيام‏ ‏الشركة‏ ‏بعقد‏ ‏جمعية‏ ‏عمومية‏ ‏غير‏ ‏عادية‏ ‏للنظر‏ ‏في‏ ‏استمرارية‏ ‏الشركة‏ ‏في‏ ‏مزاولة‏ ‏نشاطها‏ ‏وكيفية‏ ‏تغطية‏ ‏هذه‏ ‏الخسائر‏… ‏وهذا‏ ‏عينه‏ ‏ما‏ ‏تضمنته‏ ‏الدعوة‏ ‏المصاحبة‏ ‏للميزانية‏ ‏المنشورة‏ ‏لعقد‏ ‏جمعية‏ ‏عمومية‏ ‏غير‏ ‏عادية‏ ‏لمساهمي‏ ‏الشركة‏ ‏للنظر‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏الشركة‏ ‏أو‏ ‏استمرارها‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏مضاعفة‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏إذا‏ ‏استقر‏ ‏الرأي‏ ‏علي‏ ‏استمرار‏ ‏الشركة‏.‏

ليست‏ ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏المرة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏يتطلب‏ ‏فيها‏ ‏الموقف‏ ‏المالي‏ ‏الرجوع‏ ‏إلي‏ ‏المساهمين‏ ‏للنظر‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏تصفية‏ ‏الشركة‏ ‏أو‏ ‏استمرارها‏, ‏فقد‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏دعيت‏ ‏جمعية‏ ‏عمومية‏ ‏غير‏ ‏عادية‏ ‏لهذا‏ ‏الغرض‏ ‏عام‏ 2015 ‏وكانت‏ ‏نتيجة‏ ‏التصويت‏ ‏بإجماع‏ ‏الأسهم‏ ‏الممثلة‏ ‏باستمرار‏ ‏الشركة‏ ‏نظرا‏ ‏لقناعة‏ ‏المساهمين‏ ‏بأن‏ ‏الشركة‏ ‏ومن‏ ‏خلالها‏ ‏جريدة‏ ‏وطني‏ ‏ليست‏ ‏معنية‏ ‏بمنتج‏ ‏تجاري‏ ‏يخضع‏ ‏لمعايير‏ ‏الربح‏ ‏والخسارة‏ ‏إنما‏ ‏هي‏ ‏تضطلع‏ ‏برسالة‏ ‏إعلامية‏ ‏وطنية‏ ‏قبطية‏ ‏امتدت‏ ‏ستين‏ ‏عاما‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ (1958-2018) ‏وتستحق‏ ‏الاستمرار‏ ‏والمؤازرة‏ ‏والتعضيد‏… ‏إذا‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ ‏المعايير‏ ‏المادية‏ ‏للربح‏ ‏والخسارة‏ ‏هي‏ ‏الحاكمة‏ ‏في‏ ‏القرار‏, ‏إنما‏ ‏معايير‏ ‏الاضطلاع‏ ‏بالرسالة‏ ‏وترسيخ‏ ‏الدور‏ ‏الإعلامي‏ ‏الوطني‏ ‏والقبطي‏.‏

ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق‏ ‏تتطلع‏ ‏وطني‏ ‏إلي‏ ‏مساهميها‏ ‏وقرائها‏ ‏ومحبيها‏ ‏لمؤازرتها‏ ‏في‏ ‏تجاوز‏ ‏الموقف‏ ‏المالي‏ ‏الذي‏ ‏تواجهه‏… ‏وذلك‏ ‏يبدأ‏ ‏بإقرار‏ ‏استمرار‏ ‏الشركة‏, ‏ويمتد‏ ‏إلي‏ ‏الإسهام‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏لتوفير‏ ‏السيولة‏ ‏اللازمة‏ ‏لتجاوز‏ ‏الخسائر‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تعضيد‏ ‏وطني‏ ‏إعلانيا‏ ‏لتنمية‏ ‏حصيلة‏ ‏الإعلانات‏ ‏التي‏ ‏تمثل‏ ‏مورد‏ ‏الربح‏ ‏الحقيقي‏ ‏الذي‏ ‏يمكن‏ ‏الشركة‏ ‏من‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏سعر‏ ‏بيع‏ ‏النسخة‏ ‏المطبوعة‏… ‏وذلك‏ ‏يقودنا‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏ذكرته‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏من‏ ‏قيمة‏ ‏الاشتراكات‏ ‏السنوية‏ ‏للصحيفة‏, ‏فقد‏ ‏فاجأتنا‏ ‏هيئة‏ ‏البريد‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏ ‏بإخطار‏ ‏رسمي‏ ‏بمضاعفة‏ ‏تكاليف‏ ‏الشحن‏ ‏ثلاثة‏ ‏أضعاف‏ ‏القيم‏ ‏السائدة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تجاوز‏ ‏قدرة‏ ‏الشركة‏ ‏علي‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أسعار‏ ‏الاشتراكات‏… ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تجاهد‏ ‏الشركة‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏سعر‏ ‏بيع‏ ‏النسخة‏ ‏المطبوعة‏ ‏لدي‏ ‏باعة‏ ‏الصحف‏, ‏استلزم‏ ‏الأمر‏ ‏إعادة‏ ‏احتساب‏ ‏قيم‏ ‏الاشتراكات‏ ‏السنوية‏ ‏المرسلة‏ ‏بالبريد‏ ‏داخل‏ ‏مصر‏ ‏وفي‏ ‏الخارج‏… ‏ولهذا‏ ‏أرجو‏ ‏أن‏ ‏يتفهم‏ ‏قراء‏ ‏وطني‏ ‏ومشتركيها‏ ‏ما‏ ‏سيسفر‏ ‏عنه‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏ارتفاع‏ ‏قيمة‏ ‏الاشتراكات‏ ‏السنوية‏.‏
كما‏ ‏أسلفت‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏, ‏اليوم‏ ‏أتوجه‏ ‏إلي‏ ‏قراء‏ ‏ومشتركي‏ ‏ومحبي‏ ‏جريدة‏ ‏وطني‏ ‏بما‏ ‏تقتضيه‏ ‏معايير‏ ‏الإفصاح‏ ‏والشفافية‏ ‏حول‏ ‏الأوضاع‏ ‏المالية‏ ‏لمؤسسة‏ ‏وطني‏ ‏للطباعة‏ ‏والنشر‏, ‏وأتطلع‏ ‏إلي‏ ‏تعضيد‏ ‏ومؤازرة‏ ‏الجميع‏ ‏لتجاوز‏ ‏التحديات‏ ‏الحالية‏ ‏واستمرار‏ ‏الرسالة‏.‏