بعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات فى مقر وزارة العدل مساء أمس الأول، عاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف إلى محبسه فى سجن طرة، بعدما رفض جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، حبس نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المحبوس، التماسه بالإفراج عنه، ليقضى 15 يوما من الحبس الاحتياطى.

وعلى مدار 4 ساعات متواصلة من التحقيقات مع نظيف واجهه المستشار صفوت طرة بتقارير الرقابة الإدارية وتحريات إدارة الكسب غير المشروع.

ونفى نظيف الاتهامات الموجهة إليه وقدم للمحقق حافظة مستندات، «تشير إلى أن معظم ممتلكاته آلت إليه كميراث عن زوجته الأولى التى وافتها المنية عام 2009»، وقال إنها «ورثت أموالا طائلة من والدها الذى كان يعمل فى دول الخليج لمدة 30 عامًا وكتب لها ولإخوتها كل ثرواته التى تقدر بملايين الجنيهات». بالإضافة إلى «عمله فى الجامعة وإحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال الاتصالات قبل توليه أى منصب وزارى» وأنه كان يحصل نظير ذلك على «آلاف الدولارات».

وأضاف فى التحقيقات أن ممتلكات زوجته الثانية زينب زكى آلت إليها قبل زواجه منها وأن نجليه خالد وشريف «كانا يمتلكان بالاشتراك مع آخرين 6 شركات تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات تم تصفيتها بمرور الوقت إلى شركتين فقط، نسبة نجليه فى إحداها 50 ألف جنيه فقط»، مؤكدًا أنه «لم يتعامل مع الحكومة إطلاقا ولم يورّد لها أى شىء» نافيًا ما واجهه به المحقق من إسناد بعض الصفقات لشركات نجليه بالأمر المباشر.

من جهتها أيدت محكمة جنايات القاهرة القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على اموال ،كل من أحمد نظيف وأسرته وهانى أحمد كامل أمين، المشرف بإدارة الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم وزوجته، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وأسرته، ومنعهم من التصرف فى أموالهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها