صندوق النقد يخفض توقعاته للتضخم في مصر إلى 10.4% بنهاية يونيو المقبل

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الجاري ليصل إلى 10.4% بنهاية يونيو المقبل، بدلا من 11.9% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي.

وعدل الصندوق توقعاته لمتوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري ليصل إلى 20.1% بدلا من 21% كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في ديسمبر الماضي.

وقال الصندوق اليوم الثلاثاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن معدل التضخم سيصل إلى 15.2% في نهاية العام المالي المقبل، دون تغير عن توقعاته السابقة.

وقدر الصندوق متوسط معدل التضخم للعام المالي المقبل بـ 13% مقابل 13.7% كان يتوقعها سابقا.

ويتوقع محللون أن يرتفع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، مع اتخاذ الحكومة إجراءات إصلاحية جديدة قد تساهم في ارتفاع معدلات التضخم، على رأسها رفع أسعار الطاقة والكهرباء والمواصلات.

ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7% في العام المالي 2022- 2023.

وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم لتصل إلى 10% بنهاية العام المالي المقبل، على أن يبلغ متوسط التضخم في العام نفسه 13.2%.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.