مجلس النواب يثير الجدل بقانون مرتبات الوزراء.. ومطالب بعدم التصديق عليه

القانون يحدد مرتبات الوزراء ورئيس الحكومة ونوابهم.. وبكري يطالب بزيادة رواتب الشرطة

كتب - نعيم يوسف
تعديل القانون
أقر مجلس النواب، الأيام الماضية، بعض التعديلات في أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، الخاص بمرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء، الأمر الذي أثار جدًا واسعا بين المواطنين.

5 مواد
القانون يتكون من خمس مواد، ومادتين مكررتين، هما الرابعة مكرر والخامسة مكرر، ووضعت المادة الأولى أسس المعاملة المالية لهؤلاء المسئولين المذكورين، وقد نصت المادة الثانية على الأتي: "يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور".

يُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارا في عام 2014، يحدد الحد الأقصى للأجور بـ42 ألف جنيها.

نصوص القانون
أما المادة الثالثة فقد نصت على: "يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الاقصى للأجور"، أما المادة الرابعة، فقد جاء نصها كالأتي: "يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصى للأجور"، ونصت المادة الخامسة على "تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم".

وقد نص القانون في مادته الرابعة مكرر، على "تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

وفي المادة الخامسة مكرر استثنى القانون من تطبيقه "كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية أو في القضايا المضرة بأمن الدولة".

عاصفة من الجدل
تعديل القانون أثار عاصفة من الجدل، ولكن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن التشريع الجديد ليس به زيادة بالمرتبات وإنما تقنين فقط للوضع القائم، خصوصا أن القانون القديم منذ 30 عاما؟

طلب بعدم التصديق عليه
من جانبه، طالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التصديق على القانون، موضحا أنه قانون مستفز للمواطنين ويؤكد مدى انفصال الحكومة عن الشعب ومعاناته.

طلب بزيادة رواتب الشرطة
على عكس ذلك، طالب الإعلامي مصطفى بكري، بزيادة مرتبات رجال الشرطة، مشيرا إلى ضرورة النظر في معاشات رجال الشرطة خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "لازم نبص للناس اللي بتضحي وبتقدم روحها للوطن".