بلاغ للنائب العام يتهم رباعي «المصري اليوم وبي بي سي» ببث الفتن

تقدم محمد حامد سالم المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد كل من "هشام قاسم ناشر والعضو المنتدب السابق والمؤسس لجريدة المصري اليوم، وصلاح الدين دياب مالك الجريدة، ونسمة السعيد المذيعة بقناة بي بي سي عربي ومقدمة برنامج بتوقيت مصر، وصفاء فيصل مديرة مكتب القناة بالقاهرة".

وطالب المحامي في بلاغه- المسجل برقم 4736 لسنة 2018 عرائض النائب العام- باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في مع المذكورين، لسماع أقوالهم، وكل من يثبت اشتراكهم معهم في شن حملة للإساءة للدولة المصرية، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وطالب البلاغ بفتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضدهم جميعًا، بشأن ما ورد باللقاء والحوار التليفزيوني على قناة BBC عربي الذي أجرته المبلغ ضدها الثالثة مع الأول بتاريخ 14 أبريل 2018، بشأن ما وصفوه بأزمة مانشيت المصري اليوم "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات".

وأشار المحامي، إلى أن المبلغ ضده الأول قال نصًا ولفظًا بهذا اللقاء: "هو بيأتي في إطار هجمة عامة حاصلة على الإعلام، بالتوازي في الهجوم اللي حصل على مكتب موقع مصر العربية والقبض على الأستاذ عادل صبري، والتهمة مش مفهومة يعني بيتكلموا إنه مش واخد تصريح من الحي شوية، فدي مش شي منعزل، إنما المصري اليوم كانت بتتعرض لضغوط من فترة إنها تباع لواحدة من شركات المخابرات اللي هي حاليًا بتستحوذ على الإعلام".

وأكد أنها:"هي ضغوط تعرض لها المالك الأساسي المهندس صلاح دياب لبيع الجريدة لشركة من شركات المخابرات فالضغوط مستمرة من فترة وحصلت تنازلات كتير وللأسف الواحد مبقاش راضي عن التنازلات اللي بتحدث من منع الكتاب - تغيير مانشيتات – ضغوط وبعدين إنتهى الأمر في النهاية بإقالة رئيس التحرير مع إن ده مانشيت مهني وأقل مما حدث في الانتخابات– الانتخابات كانت أسوأ من كدة بكتير أوي من مسألة الحشد، وأن أجهزة الأمن وأجهزة المخابرات أجبرت مالك الجريدة على إقالة رئيس تحريرها محمد السيد صالح".

وأضاف البلاغ، أن ما ورد على لسان المبلغ ضده الأول في هذا الحوار على قناة BBC عربي يأتي في إطار حملة إساءة وتشويه متعمدة للدولة المصرية بترويج الأكاذيب والشائعات بالإتفاق مع الفضائية التي دأبت على الهجوم على الدولة المصرية وثبت ذلك من تقرير أم زبيدة عن الإختفاء القسري وسبقه تقرير عن أرقام الشهداء بحادث الواحات وغيرها من التقارير المفبركة التي دأبت القناة على صناعتها وترويجها إعلاميًا بهدف نشر الأخبار الكاذبة والإحباط والشائعات وإثارة الرأي العام وفقد الثقة والإعتبار للدولة المصرية ومؤسساتها – وقام المبلغ ضده الأول مع القناة بإجراء الحوار لنشر أخبار كاذبة عن المخابرات المصرية والدولة المصرية والتشكيك في الإجراءات القضائية للتأثير على العدالة في قضايا لا زالت رهن التحقيقات وكذلك التشكيك في الإنتخابات ووصفها بالسيئة وهو ما يطعن في نزاهة الهيئة الوطنية للإنتخابات، وهو ما يؤكد على ثبوت الإتفاق الجنائي بين المبلغ ضدهم الأول والثالث والرابع".

وتابع أن ما قاله المبلغ ضده الأول في الحوار عبارة عن أخبار كاذبة واختلاق لوقائع لا أساس لها، تجاوز حدود حرية الرأي والتعبير إلى التلفيق بنشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام المحلي والعالمي والتحريض ضد مؤسسات الدولة وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي في إطار حملة تشويه متعمدة للإضرار بالمصلحة العامة والأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأوضح أن المبلغ ضده الثاني ورد اسمه على لسان المبلغ ضده الأول في الحوار بأنه الذي يتعرض للضغوط من المخابرات لبيع الجريدة وإجباره على إقالة رئيس التحرير؛ مما يستوجب مساءلته في صحة هذا الحوار من عدمه في ظل صمته وعدم إصداره بيان لنفي أكاذيب المبلغ ضده الأول.

وأكد المحامي في البلاغ أن اللقاء التليفزيوني لم يكن على الهواء مباشرة وتم تسجيله وإذاعته؛ وهو ما يؤكد توافر القصد الجنائي وسوء النية للمبلغ ضدهما الثالثة والرابعة لعدم رجوعهما إلى المخابرات المصرية؛ للتدقيق فيما قاله المبلغ ضده الأول، وتعمدوا إذاعته دون أي اعتبار لحساسية هذا اللقاء، وإضراره بالأمن القومي المصري، بترويج الافتراءات والأكاذيب على مؤسسة هامة لا يجوز المساس بها دون الرجوع لها، والتأكد من صحة ما ينشر عنها ويقال عنها.. فالهدف صار واضحًا، وهو استهداف مؤسسات الدولة السيادية التي تتكون من أفراد ومجموعات كثيرة؛ لتفكيكها وبث الفتنة بينهم لضرب الأجهزة الأمنية في قلبها والتي تسهر على رعاية مصالح الشعب والبلاد وحمايتهم من أي تهديد داخلي أو خارجي.