الأقباط متحدون | الأمن العام يسعي لكسر الحاجز النفسي‏..والأمن الوطني يضم الضباط الأقباط
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠١:٠٢ | السبت ٤ يونيو ٢٠١١ | ٢٧ بشنس ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤١٤ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس الأقباط والإسلام السياسي
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : .....
٠ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

الأمن العام يسعي لكسر الحاجز النفسي‏..والأمن الوطني يضم الضباط الأقباط

كتب: محمد السعدني-الأهرام | السبت ٤ يونيو ٢٠١١ - ٣٩: ٠٩ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

شهدت القاهرة والجيزة والإسكندرية وفي جميع الاحياء السكنية خلال الأيام الثلاثة الماضية ما يشبه الانتفاضة الأمنية في محاولة جادة للإمساك بزمام الأمور قبل أن يتحول الانفلات الأمني إلي فوضي عارمة تؤدي إلي ضرب الثورة الشعبية في مقتل‏.

وقال اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام: إن الحملات الأمنية التي انتشرت مؤخرا في الشارع المصري تستهدف البؤر الاجرامية باعتبارها مركزا لنشر الجريمة واوكارا للبلطجية والخارجين عن القانون الذين تمكنوا من الهروب من السجون خلال أيام الثورة, مؤكدا ضرورة كسر الحاجز النفسي لضباط وأفراد الشرطة.
وفي الوقت نفسه ومن خلال مناقشات تشبه العصف الفكري أكد اللواء حامد عبدالله مدير قطاع الأمن الوطني في منتدي الحوار الثاني الذي نظمه القطاع انه في اطار العمل من خلال منظومة جديدة تماما سيتم ضم مجموعة من الضباط الأقباط الأكفاء إلي قطاع الأمن الوطني, مشيرا إلي أن عمليات الفرز مازالت مستمرة بالنسبة للضباط بعد التأكد من ان بعضهم مازال يعمل طبقا للثقافة نفسها التي كانت سائدة قبل الثورة.. وقال إنه يجري الآن دراسة اعداد مذكرة لرفعها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تقضي بالعفو عن جميع من صدرت ضدهم احكام عسكرية في ظل النظام السابق, مشيرا إلي أنه تم بالفعل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وفيما بدا أن الشارع المصري يستعيد عافيته في الأيام الأخيرة, يؤكد اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام في تصريحات خاصة للأهرام أن كل يوم يمر سيكون افضل من اليوم السابق عليه, مشيرا إلي أن المشكلة الآن تبدو واضحة أكثر في القاهرة والجيزة والإسكندرية, أما محافظات الوجه القبلي فقد وصلت إلي مستويات أمنية تماثل ما كان سائدا قبل الثورة.. واكد اللواء أحمد جمال الدين انه بعد التغييرات الأخيرة في القيادات الأمنية للقاهرة والجيزة بدأ العمل الفوري من خلال خطط جديدة تعيد السيطرة علي الأوضاع.
فأكثر من6 آلاف مسجون بأحكام قضائية في جرائم جنائية, الآن هم مطلقو السراح في الشوارع, يضاف اليهم5 آلاف بلطجي من نوعية شديدي الاجرام كانوا معتقلين طبقا لقانون الطوارئ وتمكنوا من الهرب خلال أيام الفوضي ولم يتبق منهم سوي80مجرما فقط.. اضافة إلي الآلاف من الشباب المتعطلين عن العمل والذين اتيحت لهم الفرصة في ظل الانفلات الأمني ليمارسوا البلطجة علي بسطاء الناس.. وساعد علي ذلك تلك الوقفات الاحتجاجية التي اعطت الانطباع بأن كل شيء اصبح مباحا تحت شعار الدنيا فيها ثورة..!!
وفي القاهرة تحديدا, يؤكد اللواء أحمد جمال الدين أن الحملات الأمنية لا تقل عن مرتين في اليوم الواحد علي نفس المكان وعلي مدي الأربع والعشرين ساعة حتي يشعر الجميع بالجدية وعدم التهاون مع أي من الخارجين علي القانون.. والأهداف الكبري اعادة الانضباط إلي الشارع والأرصفة من الاحتلال البغيض من جانب المقاهي ومحال الملابس والسيارات التي باتت لا تكتفي بالركن في صف ثان, بل تمادت إلي ثلاثة صفوف علي جانبي الشارع.. وسيعود ونش المرور الذي غاب كثيرا لممارسة دوره في سحب السيارات المخالفة!
الناس متشوقة للأمن, وسوف يشعرون بالمزيد من الوجود الأمني الفعال بعد استكمال الحملات المكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة منذ فترات طويلة ولم نتمكن من تنفيذها, وقد بدأت هذه الحملات بالفعل في القاهرة والاسكندرية والشرقية والدقهلية, وأسفرت عن ضبط الكثير من المحكوم عليهم في مختلف القضايا, خاصة الجنائية.
وعلي الجانب الآخر من المنظومة الأمنية وعلي مدي سبع ساعات طوال نهار أمس الأول وبمشاركة عدد من الصحفيين والحقوقيين وكبار رجال القطاع المستحدث بديلا عن جهاز أمن الدولة, أكد اللواء حامد عبدالله رئيس القطاع ان القطاع يعد أحد أهم مكتسبات الثورة المصرية وان سلبيات أمن الدولة لن تعود بأي حال, وأن القطاع سوف يحمي أمن الوطن والمواطن ولن يحمي النظام.
وأكد اللواء حامد عبدالله ـ الذي بدا مصمما علي توثيق الصلة مع المواطن البسيط واصلاح ما افسده الجهاز السابق ـ أن المصريين الذين خرجوا من مصر بسبب الممارسات السابقة يمكنهم العودة الآن دون خوف.
وقال إنه يجري حاليا اعداد مشروع قانون ينظم العمل بقطاع الأمن الوطني وستتم مناقشته مجتمعيا قبل عرضه علي مجلس الوزراء, مؤكدا ان القطاع لن يتعرض للملف الطائفي إلا في الحدود التي تحمي الوحدة الوطنية, ولن يتدخل في بناء الكنائس.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
تقييم الموضوع :