"أبوحامد": لن أتراجع عن مشروع قانون الأزهر.. وسحبته خوفًا من إسقاطه –حوار

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إنه لن يتراجع عن مشروع قانون تنظيم الأزهر، وسيقدمه في دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أنه تراجع عن تقديم مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي بعدما تيقن أنه لن يتم تمريره.

وأضاف أبوحامد، في حوار لـ"مصراوي"، أنه يجب فصل الكليات العلمية عن التعليم الأزهري وتقليل عدد المعاهد الأزهرية إلى 2600 فقط بدلا من 10 آلاف، لافتا إلى أن الأزهر مؤسسة ترفض أي محاولات للتطوير، وتهاجم كل من يدعو إلى ذلك حتى لو كان أزهريا، وإلى نص الحوار:

ما موقفك من نظام التعليم في الأزهر؟

طرحت تعديلًا كاملًا لقانون تنظيم الأزهر وطرحته على نواب البرلمان، وكان من ضمن مواد مشروع القانون الإبقاء على جزء من المعاهد الأزهرية مع إلغاء أو تحويل مسار أغلب المعاهد الموجودة حاليا، وبالنسبة لكليات جامعة الأزهر، أرى أنه لابد من فصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر ليكون دور الجامعة مقتصرا فقط على كليات العلوم الشرعية.

هل يتضمن مشروع القانون إلغاء المعاهد الأزهرية؟

يوجد في مصر نحو 10 آلاف معهد أزهري، وأرى أنه لابد من تقليل أعدادها، لتقتصر على راغبي الالتحاق بالكليات الشرعية والدينية، ويكون العدد الموجود بحد أقصى 2600 معهد أزهري فقط على مستوى الجمهورية.

ما مصير باقي المعاهد التي يجري إلغاؤها؟

هذه المعاهد ستنتقل تبعيتها إلى وزارة التربية والتعليم بنفس الشكل القانوني لكل معهد، فالمعاهد الحكومية ستبقى حكومية، والخاصة ستبقى خاصة كل وفقا للقانون الذي ينظم عمله.

كيف ترد على الانتقادات الموجهة لمشروع القانون بمخالفة الدستور؟

على العكس تماما ما أسعى إليه يصب في جعل الموقف الحالي متوافق مع الدستور، فالمادة 7 من الدستور المصري الذي يجري العمل به حاليا تحصر دور الأزهر فقط في الحفاظ على الهوية الإسلامية وعلوم الشريعة، بينما إلحاق الكليات العلمية به تشتته عن أداء دوره المنوط به، وتقف حائلا أمام محاولات تجديد الخطاب الديني، وأرى أن هذا الكم الهائل من المعاهد الأزهرية غير مبرر.

ما مصير مشروع قانونك بعد ما يقرب من عام على تقديمه للبرلمان؟

    سأقدم مشروع القانون مجددًا في دور الانعقاد المقبل

الأزهر حرك "لوبي" داخل مجلس النواب لمقاومة مشروع القانون وإسقاطه، ولذلك قررت تأجيل تقديمه للبرلمان لوقت آخر.

وأثناء تقديمه جمعت 250 توقيعًا من النواب، لكن الأزهر حرك مجموعة من النواب لمعارضة القانون فانسحب 175 نائبًا وتبقى 75 فقط، لذلك تراجعت عن تقديم القانون للبرلمان حتى لا يُسقطه النواب، وأنا منذ بداية دور الانعقاد الحالي أسعى إلى تكوين جبهة داعمة لمشروع القانون من جانب النواب تحت قبة البرلمان، من أجل ضمان عدم إسقاطه، وتمكنت من زيادة عدد التوقيعات عليه حاليا إلى ١٢٥ توقيعًا، وحال مناقشته بعد تقديمه ستجري المناقشة من جانب لجان التعليم والتشريعية واللجنة الدينية.

هل تنوي التقدم بمشروع القانون مرة أخرى للبرلمان؟

هذا أمر مؤكد، سأعيد تقديم مشروع قانون تنظيم الأزهر لمجلس النواب مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد المقبل، ولن أتراجع عن موقفي من تطوير الأزهر بشكل عام والعملية التعليمية داخله بشكل خاص، وجلست مع كثير من النواب لإقناعهم بالقانون.

هل ستجري أي تعديلات على مشروع القانون؟

حاليا لا أسعى إلى تعديل القانون وهذا أمر أتعمده، فلا يمكن لكل مشروع قانون يواجه الرفض أن يجري تعديله قبل المناقشة حتى لا يصبح ذلك عرفا في مشروعات القوانين الأخرى، ومن الوارد أن تدخل على القانون تعديلات جديدة خلال عملية مناقشته داخل البرلمان، وخلال جلسات الحوار المجتمعي التي ستجري بشأنه.

ما ردك على الاتهامات التي توجه إليك بالترصد للأزهر؟

لست أزهريا، وليس لدي أي مصلحة في الموضوع، غير أنني مواطن أرى أنه لابد من العمل بشكل حقيقي على تطوير الخطاب الديني، وعملت على هذا الأمر منذ أن كان عمري 22 عاما وأدرسه منذ سنوات طويلة لذلك أحاول التمهيد للقانون منذ دخولي البرلمان.

لماذا يرفض الأزهر مشروع القانون؟ وهل يمثل تعديًا على الأزهر؟

القانون ليس به أي تهديد للأزهر الشريف، والأزهر يرفض كل محاولات التطوير، وهذا الأمر ليس بجديد وحدث حينما أرسل جمال عبد الناصر القانون رقم 103 لسنة 1961 تغيب عن مناقشة القانون أغلب أعضاء البرلمان هربا من الحرج أمام الأزهر.

هل تؤيد تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر؟

12 سنة هي المدة الأقصى التي يجب أن يتولاها شيخ الأزهر، وأنا لا أتحدث عن أشخاص بعينهم، والمعادلة أن شيخ الأزهر يأتي من هيئة كبار العلماء ولابد أن يكون سنه متقدما، وطالبت بخفض السن في تعديلات القانون على أن يكون تحديد المدة الزمنية بـ6 سنوات وفترتي ولاية فقط ليكون المجموع 12 عاما، بشرط أن يكون انتخابه للمرة الثانية من جانب هيئة كبار العلماء.

ألم تخشَ موجات الهجوم عليك، والاستنكار حتى على المستوى الشعبي؟

على العكس تماما، ويجب أن يعلم الجميع أن المشكلة تكمن في كون الأزهر مؤسسة تقليدية لا تقبل أن يخرجها أحد عن طبيعتها التقليدية، وللتاريخ أمثلة كثيرة في هذا الأمر، فيعود الناس إلى موقفهم من الإمام محمد عبده حينما أراد إصلاح الأزهر وقاد جبهة لذلك، والشيخ شلتوت، والكثير من علماء الأزهر أنفسهم تعرضوا لهجوم عنيف وتشويه حينما حاولوا تطوير نظامه.

ومجلس النواب مؤسسة تلتزم بالدستور وتشرع قوانين لجميع المؤسسات الأخرى لضبط سير العمل فيها، وأتساءل: لماذا يعتبرون أي قانون لتنظيم الأزهر بدعة؟

كيف ترى قانون التحفظ على أموال الإخوان؟

في مواجهة الدولة الشاملة للإرهاب لا يمكن ترك مصادر تمويل الجماعات الإرهابية كما هي، لأن القضاء على مصادر التمويل أهم عامل في عوامل مواجهة الجماعات الإرهابية، وهذا القانون مهم، وقبل إقرار القانون من البرلمان، كان تنظيم الأمر من خلال قرار صادر من الدكتور حازم الببلاوي حينما كان رئيسا للحكومة، بالتزامن مع صدور حكم باعتبار الإخوان جماعة محظورة وحظر أنشطتها.

    الأزهر يرفض كل محاولات التطوير.. ويجب تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر

هل سيتحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي أم سيبقى كما هو؟

هذا الأمر جرى طرحه كثيرا في وسائل الإعلام، لكنه لم يُحدد بعد داخل الائتلاف، وفي رأيي الشخصي بعيدا عن تحول الائتلاف إلى حزب سياسي على وجه التحديد، أعتقد أن الائتلاف في المرحلة الحالية يحتاج إلى تطور نوعي يجري تحديد شكله وفقا لما يراه الأعضاء، والأمر ليس سهلا، فيوجد كثير من الأحزاب المنضمة تحت لواء الائتلاف في البرلمان وهذه الأحزاب قوية ولديها هيئات تنظيمية كاملة.