الأقباط متحدون | هذا هو الحال فهل هناك أي كلام يقال ؟
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٠:٥٩ | السبت ٤ يونيو ٢٠١١ | ٢٧ بشنس ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤١٤ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

هذا هو الحال فهل هناك أي كلام يقال ؟

السبت ٤ يونيو ٢٠١١ - ٣٣: ١٢ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

 بقلم: جورج فايق
كان في الماضي لا تمر أسابيع قليلة حتى نسمع عن أحداث طائفية في مصر بسبب بناء أو ترميم أو افتتاح كنيسة ( و الأن انضم إلى هذه الأحداث هدم و حرق كنائس الأقباط و هذا هو التطور الطبيعي لأضطهاد الأقباط في مصر ) و بدلاً من الأسابيع الأن أصبحت أيام قليلة هي التي تفصل بين كل حادثة و الأخرى و لكن العامل المشترك بين أحداث ما قبل الثورة و ما بعد الثورة هو عدم معاقبة المحرض و المنفذ لأعتداءات الكنائس

فبمجرد الأشتباه ببناء كنيسة أو تحويل مبنى لكنيسة في منطقة من مناطق مصر حتى ينفجر بركان الكره و التعصب المختبئ داخل النفوس حيث يتم جمع الأهالي من المنطقة التي توجد بها الكنيسة و من المناطق القريبة منها للمشاركة في الغزوة المباركة لمنع الصلاة في الكنيسة و في هذه الهوجة قد يتم الاعتداء على بيوت و محلات و حياة المسيحيين الموجودين في المنطقة و كله جهاد في سبيل الله فيتم الحرق أو الهدم أو المحاصرة و هم يهللون و يكبرون و زاد عليها بعد الثورة الهتاف إسلامية إسلامية وهذا أيضاً تطور جديد فكيف يتهمون الثورة بأنها لم تأتي بجديد فقد أتت بأمور جديدة بالنسبة لأقباط مصر و لسة ......
و لا تنتظروا ندم أو توبة من هؤلاء المجاهدين على ما فعلوه بالكنيسة أو ما سوف يفعلوا بكنائس أخرى فهم فاخورين بأنفسهم لأنهم شاركوا في منع بناء أو افتتاح معبد للكفر في منطقتهم المؤمنة و حتى أن كانت المخدرات تباع علناً في شواراعهم و أنتشرت الدعارة العلنية و السرقة و النصب و القتل .... و لكن كل هذه الجرائم أقل نجاسة من بناء الكنيسة في منطقتهم
و لا يعنيهم أن كانت الكنيسة بنيت على أرض مملوكة للمسيحيين و أن تكاليف البناء بالكامل من تبرعات المسيحيين الفقراء قبل الأغنياء ولا يفرق معهم أن الكنائس لا تكلف الدولة شيئاً و أنها ليست لها أي إعفاء من الكهرباء أو المياه أو أي رسوم أخرى مساوة بالجوامع
فدولتنا فقط تعترف بالجوامع كدور عبادة أم الكنائس فيحمدوا ربنا بأنهم سمحوا لهم ببنائها و لابد أن يلقوا الصعوبات و العقبات من المسئولين التي لا يلقاها من يريد بناء كباريه و من الممكن أضافة شرط من شروط بناء الكناس و هو سؤال كل الناس الذين يمشوا في الشارع المراد بناء كنيسة فيه أن كانوا يوافقون على بناها أو لا ؟

وبعد تعنت الدولة و الصعوبات التي يجدها المسيحيون في التصريح ببناء كنيسة أو تحويل مبنى لكنيسة من المسئولين نجد رفض لبناء الكنيسة من قطاع كبير من الأهالي المسلمين المتعصبين الكارهين لأنفسهم قبل كرههم للمسيحيون
فالمسلمون في هذه المناطق يحلون خلافاتهم مع بعضهم البعض بالسلاح و لا يترددون في قتل بعضهم بعض من أجل أتفه الأسباب فالبقاء هناك للأقوى لا قانون و لا دين يحتكمون إليه فالبلطجة هي السائدة و المتحكمة في هذه المناطق ومن الأخر اللي يقدر على حاجة يعملها ا
وبمجرد بناء كنيسة أو تحويل مبنى لكنيسة يمثل هذه هذا كارثة لهم لأن المسيحيين تجرأوا و حاولوا بناء كنيسة
فكيف يتم بناء كنيسة في بلدهم أو منطقتهم ؟ فمسيحي المنطقة ليس لهم الحق في بناء كنيسة يتعبدون فيها لله و أن حاولوا فنجد الأهالي يتجمهروا تحت رعاية و تحريض علاة القوم و قد يكونوا علاة القوم هؤلاء ينتمون لأكثر من عائلة كبيرة و مسيطرة في المنطقة
و كل عائلة تحاول أن تكون هي صاحبة المبادرة في وقف بناء الكنيسة لفرض سيطرتها على المنطقة و كتبها في سجل الشرف لدي أهالي المنطقة المتعصبين فهل هناك شرف يساوي منع بناء كنيسة و العياذ بالله في منطقتهم المؤمنة ؟ و هي وسيلة مضمونة لجني أصوات الناخبين أن ترشح أحد أفراد العائلة لمجلس الشعب

و لا نتستغرب أن كان علاة القوم هؤلاء تجار مخدرات أو سلاح أو أثار أو لصوص أراضي وعقارات إلى أخره من الأنشطة المريبة المخالفة للقانون لكنهم مؤمنين و موحدين و يستمدون قوتهم كبر عدد عائلتهم و قبيلتهم و غناهم الفاحش و هذا يجعلهم فوق القانون و يجعلهم يمارسون البلطجة ليس على أهل منطقتهم فقط بل أيضاً على الدولة نفسها أيضاً فهم فوق القانون و كان هذا برعاية جهاز أمن الدولة السابق وبدعم شيوخ جوامع المنطقة لهم بأحديث لا حصر لها عن تحريم بناء الكنائس في ديار الإسلام و أوضحوا لهم ان اي شيخ يقول بجواز بناء الكنائس هو شيخ الحكومة و لا يمثل الإسلام في شيء و أن فتواهم من حكم الحكومة و ليس من حكم الإسلام

فتستجيب الأهالي لهذه الدعوة و يتم تجمهر عدد كبير بسيوف و مطاوي ومولتوف و خرطوش و .... وصولاً إلى الطوب في أيدي الأطفال و الصبية وإلى الجهاد يا مؤمنين و يشارك الجميع في الأعتداء على المبنى وسط تكبيرات المجهادين و بالطبع هناك مسلمونغير راضيين عن هذا و لكنهم صوتهم ضعيف و قوتهم أضعف و هم لا يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء البلطجية
و بعد التحريض و التجمهرما تستطيع حكومة الدولة فعله الألتقاء مع قادة هؤلاء البلطجية للتفاوض معهم محاولين أن يأخذوا شرعية لقرارتهم منهم و للحقهم عاجزين عن معاقبتهم أن أرادوا ذلك فلا تحلموا يا أقباط بمعاقبة البلطجية و قادتهم لأنهم فوق القانون هذا أن كان هناك قانون من الأساس ؟ و أن وجد القانون فهو لمعاقبة الطرف الأضعف وهو مسيحيين المنطقة بأي تهمة مثل الصلاة في مبنى بدون ترخيص أو التجمهر أو حيازة سلاح أو غيره من التهم ليكون هناك تفاوض للأفراج عهم مقابل عدم معاقبة الجناة

ثم تظهر مؤتمرات المصالحة و أكل الجاتوه و شرب البيبسي و يتكلم شيوخ الحكومة كما يتم تصنيفهم من عامة المسلمين في مصر فيقولوا أن هؤلاء المعتدون على الكنيسة لا يمثلون الإسلام في شيء و أنهم يسيئون للأسلام بأفعالهم
و تتكلم الصحف الحكومية عن أيدي خفية تريد العبث بوحدتنا الوطنية و كانت تنسب هذه التهمة قبل ثورة 25 يناير لجهات هلامية مثل الحركة الصهيونية و الأمباريالية الأمريكية و إلى أخره من هذا الكلام الأهبل وبعد الثورة أنضام إليهم فلول النظام السابق و بلطجية أمن دولة و هو ما يعرف بالثورة المضادة وان هناك عدو متربص بنا من الخارج أو من الداخل رغم أن ألد أعداء مصر هم أبنائها
و كأن وجود هذه المؤامرات المزعومة يعفي من قام بحرق أو هدم أو بلطج على الكنيسة من المسائلة أمام القانون ؟

و تقول الصحف الحمراء والصفراء أن المسيحيين أثاروا مشاعر المسلمين بتحويل مبنى إلى كنيسة بدون ترخيص و أن الكنيسة فوق القانون وهي دولة داخل الدولة ....و أن المسيحيين يضغطون على الحكومة سواء كانت السابقة أو الحالية لجني مكاسب لهم
و كأن حق العيش بكرامة و حرية العبادة و عقاب المحرضين و المنفذين لأعتداءات على الكنائس هو مكسب يريد المسيحيون تحقيقه بلوي الذراع و ليس كل هذا حقوق بسيطة من حقهم
و ينتهي المؤتمر الخاص بتهدئة الأوضاع بالقبلات و الأحضان أو البيانات و التوصيات و التصريحات من نوعية وحدتنا الوطنية خط أحمر و سنضرب بيد من حديد على كل من يعرض وحدة و أمن الوطن للخطر

ثم ينفض المولد و يبقى الحال على ماهو عليه و تغلق الكنيسة أو تفتح ليس هذا هو المهم لأنها لو فتحت وسط هذا الجو المشحون بالكره و البلطجة تكون مهددة بالحرق أو الهدم و قتل من فيها في أي وقت و بالطبع لن يكون هناك جناة أو عقوبات لأننا دولة بلا قانون ويدار أحوالها بالجلسات العرفية و لابد ان يصدق على قرارات الحكومة شيوخ القبائل و رؤساء العائلات فهم مراكز قوى في هذه البلد




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :