وزير العدل: لم أتكبر يومًا على الحضور للبرلمان.. وتعيين المرأة قاضيًا يحتاج تعديلًا دستوريًا

قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إنه لم يتكبر أو يتعالى يوما على الحضور للبرلمان واللجنة التشريعية، وإن ما يثار بشأن عدم حضوره اللجنة غير صحيح.

وأضاف الوزير، أثناء اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة ميزانية وزارة العدل للعام المالي 2018 /2019، أنه لم يأت إليه نائب من البرلمان بطلب ورده ما دام في إمكانيته وإمكانية وزارته، ووجه حديثه للنواب قائلاً: «إنتوا واخدين فكرة غلط عني».

فيما سألت النائبة سوزي ناشد، الوزير، عن عدم تعيين قاضيات بمجلس الدولة، ورد وزير العدل بأن قانون مجلس الدولة يمنع هذا، وأنه (أي الوزير) كان أول رئيس محكمة نقض يقوم بتعيين قاضيات، وأنه طلب بشكل شخصي من محكمة النقض تعيين قاضيات، ولكن وزارة العدل ليست لها سلطة طلب هذا من الهيئات القضائية لأنها هيئات مستقلة، وأن تعيين قاضيات بمجلس الدولة يحتاج إلى تعديل دستوري يسمح بذلك.

وأشار الوزير إلى أنه إذا كانت هناك حاجة لتعديل الدستور فمن الممكن أن يقوم بتعديل الجزء الذي يخص تعيين القاضيات في مجلس الدولة.

وشهد الاجتماع تضامناً من النواب مع وزارة العدل في مواجهة وزارة المالية، لصرف احتياجات صندوق القضاة، بمبلغ 805 ملايين جنيه للعام المالي الحالي.

وطلب النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، من ممثل «المالية» بوضع ضمان لصرف احتياجات وزارة العدل في موعدها كل شهر بواقع 65 مليون جنيه.

وقال النائب مرتضى منصور إن هيئات مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاة لابد أن تنعم برعاية صحية كاملة، وهو غير متوفر للقضاة، وقال: «ولا عايزين القضاة يموتوا»، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان أحرقت نحو 86 محكمة بعد الثورة، وحتى الآن لم يتم ترميمها وتحتاج لميزانية أخرى.

ورد إيهاب مدبولي، ممثل وزارة المالية، أن وزارته أضافت لميزانية وزارة العدل مبالغ أكثر عن الميزانية السابقة بواقع 150 مليون جنيه إضافية في باب الأجور، و100 مليون جنيه في باب الخدمات، وباقي الأبواب تمت بها زيادة، لمراعاة زيادة الأسعار والخدمة وما أحدثه تعويم الجنيه، وأضاف أن وزارة العدل طلبت 780 مليون جنيه ووزارة المالية قررت 785 مليون لصالح عجز الصندوق.

ووجّه النائب عيد هيكل انتقادات لسوء أوضاع المحاكم، مؤكدا أنها وصلت لحالة يرثى لها، وأن قضايا الجنايات في الصيف يتم تأجيلها لعدم حضور المحامين، وقال: «المحامي يقولك أروح أقعد في المحكمة 3 ساعات ومفيش مراوح وأموت هناك»، مطالباً بزيادة مخصصات وزارة العدل لإعادة تأهيل المحاكم.

وعندما طلب النائب بهاء أبوشقة من ممثل وزارة المالية ضمان صرف احتياجات وزارة العدل شهرياً بآلية واضحة، تدخل النائب عبدالمنعم العليمي وطلب الكلمة، وقال إنه قبل طلب صرف ميزانية وزارة العدل يجب أن تقدم الوزارة تقريراً بأرباح الصندوق والموارد ومخصصاتها، وما حققته خلال العام الماضي، وتعهد ممثل وزارة العدل بإرسال هذا التقرير.