قانون الزراعة الجديد.. منع المحاصيل الشرهة للمياه وعقوبة للمخالف تصل للحبس.. فلاحون يعترضون
أماني موسى
٠٦:
٠٥
م +02:00 EET
الثلاثاء ٢٤ ابريل ٢٠١٨
كتبت – أماني موسى
وافق مجلس النواب منذ أيام قليلة برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، ويعطي هذا القانون الحق لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقًا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.. نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول مواد هذا القانون.
- بالإضافة إلى ما سبق ذكره، نص مشروع القانون أيضًا أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من المحاصيل الزراعية دون غيرها، وذلك بهدف الحد من اختلاط السلالات.
- نص مشروع القانون أيضًا على منح الوزير استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
- نص القانون على عقوبات مشددة لمخالفة القرارات التي تترتب على ذلك، بما فيها الحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
- يذكر أن القانون أثار حفيظة بعض الفلاحين، حيث سيحد من زراعة الأرز الذي يأخذ كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى إمكانية حبس الفلاح حال المخالفة وعدم الاكتفاء بالغرامة فقط كما كان في السابق.
- كما اعترض بعض الفلاحون أيضًا إذ أنه من المنتظر أن يكون زراعة القمح أيضًا في حيز الحظر لشراهته في المياه.
- وكذا حالة من القلق انتابت مزارعي محصول قصب السكر، بمحافظة قنا، إذ أن منع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، يعني عدم زراعة قصب السكر لذات السبب، وتحتل محافظة قنا المركز الأول في زراعة المحصول الاستراتيجي، إذ يبلغ إنتاجها منه أكثر من مليوني و102 ألف طن سنويًا، بأكثر من 117 ألف فدان.
- وأعربوا عن أملهم أن يتم استثناء منطقة شمال قنا، بمراكز الوقف، ودشنا، ونجع حمادي، وفرشوط من هذا القانون.
الكلمات المتعلقة
