ولا سنة في السعودية

د. مينا ملاك عازر
ابتسامته تملأ الشاشة تعطيني الطمأنينة والارتياح، أتخفف من كل ضغوط الحياة أتحدث عن ابتسامة رئيس مجلس النواب المصري القانوني والأكاديمي علي عبد العال ذلك الذي بابتسامته أقر قانون يقضي على العربات المتجولة والثابتة التي تشغل الطريق، لا انتظر يا صديقي، هو لم يقضي عليها بل قضى بأن تدفع مبلغ ما بين خمسمئة لعشرة ألاف جنيه، وليست القضية هنا من أين لهم بتحديد المبلغ وبناءً على أي شيء تحديد قيمته،ربما القانون يقضي بهذا، لكنه في مضمونه فعلاً قد يقضي على الكثير منها أو يقضي بزيادة الرشاوي لمن يسموا بالموظفين المحليين الذين سيتقاضون بالطبع رشاوي كعادتهم القميئة والمحمية والمدفوعة والمحروسة من الدولة بسن قوانين كهذه تزيد لهم المورد الحرام في مقابل ترك المخالفين يخالفون طبعاً، ومن المؤكد أن رشوة الموظف ستقل كثيراً عن تكلفة القانون، وإلا إذا تساووا سيفضل صاحب العربة دفع القاضي به القانون، اللهم إلا إذا عقدوا الأمر أكثر إدارياً، فسيكون عليه حينها اختيار الرشوة لأنها أسرع وأسهل واستمرار الأمر أيسر هذا أن كان بمقدوره دفعها أو سيلجأ للسرقة والاغتصاب والتحرش أو ركوب التكاتك لقيادتها، فهو أرخص وخارج عن سيطرة الدولة، لأنه تابع لسلطة أمناء الشرطة ورجالها الذين يتقاضون القليل، بنسبة ما من إيراده، ولا يخضع لقانون مجلس النواب الذي يبتسم رئيسه لسن القوانين ولغياب النواب ويهددهم بإذاعة أسماء الغائبين في نشرة التاسعة!.

يبتسم الدكتور علي مرة أخرى وهو يجامل الوزراء من جيوب أصحاب العربات الثابتة والمتحركة التي تبيع الطعام وغيره للناس حين يرفع رواتبهم الشهرية لأكثر من أربعين الف ولمعاشاتهم لأكثر من ثلاثين ألف جنيه شهرياً، ولأنها حكومته متقشفة تشد الحزام فهي شدته على الناس وأرخته على كرشها، فانتفخت أوداجها وعُلِج رئيسهافي مستشفيات خارج مصر، وتدلع رئيس نواب الشعب بسيارات فاخرة هو ووكلائه، وطرد النائب مفجر القضية من تحت القبة، وجاء الدور على الشعب ليدفع ثمن ارتفاع ومضاعفة رواتب ومعاشات الوزراء الغلابة، لتتأكد المقولات القائلة شهر في الوزارة دية ولا سنة في السعودية، والحلوة دي من المعاش وشكمناها بيجيب انتعاش، وهنا السؤال، هل رفع رواتب السادة الوزراء لتحصينهم من الفساد، هذا غير صحيح، فصلاحيات الوزارة ذاتها وحصانتها كانت كافية لتمنع الحكومة لتتستر على من ألغى الجمارك على الدواجن المستوردة لأسبوع واحد ثم عودتها لتمرير شحنة لأحد المهمين في البلد أو لتبقى ترعى رجال الحديد بفرض رسوم إغراق لتحميهم وهم يشعلون سوق الحديد وكذلك الأسمنت.

المختصر المفيد إن الحكومة التي تضاعف رواتب وزرائها ومجلس النواب الذي يوافق على هذا، طبيعي جداً أن يطعنوا على حكم المحكمة القاضي بإضافة خمس علاوات لأصحاب المعاشات لأنهم بلا حس سياسي أو إنساني.