عاقبت محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة المستشار شريف كامل، السبت، متهمين اثنين بالحبس لمدة عامين مع الشغل، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، فيما قضت ببراءة 16 آخرين، كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بارتكاب جرائم البلطجة واستعراض القوة والعنف وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك في أحداث شغب ماسبيرو.

كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال الضباط القائمين على ضبط المتهمين، والذي جاءت أسماؤهم ضمن لائحة شهود الإثبات؛ حيث استمعت المحكمة إلى أقوال 3 منهم، قبل أن يعلن دفاع المتهمين أنه يكتفي بهم، وعدم رغبته في الاستماع إلى أقوال باقي الشهود.

وطلب محامو دفاع المتهمين البراءة لموكليهم، مشيرين إلى أنهم لم يرتكبوا الأفعال المسندة إليهم، والتي انطوت على إتلاف للممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسلم العام.

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة المتهمين منتصف الشهر الماضي للمحاكمة بعد تحقيقات موسعة باشرتها النيابة العامة في الواقعة فور تلقيها البلاغات وعرض المتهمين عليها من الشرطة العسكرية وعددهم 18 متهما.

كما تم عرض 36 شخصا من المصابين قامت النيابة بسؤالهم جميعا، بالإضافة إلى سؤال عدد من رجال الشرطة بشأن أحداث المشاجرات التي وقعت بمنطقة ماسبيرو السبت الماضي.

وكانت مصادمات ماسبيرو قد استخدمت فيها مختلف الأسلحة سواء البنادق الخرطوش وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والشوم، الأمر الذي أسفر عن إصابة 39 شخصا، و‘تلاف عدد من السيارات الخاصة وسيارتي إطفاء.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة والترويع وتكدير الأمن والسلم العام وإحداث إصابات المجني عليهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة البيضاء، تطبيقا لنصوص قانون البلطجة.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها