كتب مها البهنساوى ٥/ ٦/ ٢٠١١

البسطويسى
انتقد المستشار هشام البطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، مرشح رئاسة الجمهورية، بعض النقاط فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، وعلى رأسها تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . وقال فى حواره، أمس الأول، مع الإعلامى طارق الشامى لبرنامج «حوار القاهرة» على قناة الحرة إن اختيار رئيس المحكمة الدستورية دون النظر إلى كفاءته أو إمكانياته دون آلية طبيعية واضحة يخالف القواعد العامة، مؤكدا أن الكل يعلم جيدا أن هذا الاختيار تم فى السابق لهدف واحد وهو إشراف شخص بعينه على الانتخابات الرئاسية ليس أكثر، لذا لابد أن تتكون لجنتين منفصلتين لكل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية وليس لجنة واحدة.

وأكد «البسطويسى» أن التشكيك فى القضاة المكلفين حاليا بمحاكمة رموز النظام السابق مثل «حبيب العادلى» لا يتعارض مع استقلال القضاة فى أى دولة لأنه أمر يحدث أحيانا، وحله الوحيد هو التحقيق إما لإثبات وقوعه فى خطأ ما أو التأكد من نزاهته، وهو ما يجب أن يعلن على الملأ. وقال: «سبب اللغط هو التكتم أحيانا بالإضافة إلى فكرة سرية المحاكمات، وهو أمر غير طبيعى لأن الأصل فى المحاكمات العلنية، والسرية لا تتم إلا فى حالات معينة، فمن حق الناس أن تعرف ما يحدث والقاضى ليس لديه ما يخفيه طالما كان عمله شفافا وسليما، ولكن المسألة تحتاج لبعض التنظيم لظروف الأمن والتزاحم، ولكن لابد ألا نعترض على المحاكمات مادامت أمام القضاء فيجب أن نترك القاضى يعمل دون ضغوط من الرأى العام، والمطالبة بسرعة التحقيق والمحاكمة لمبارك ليس فى صالح العدالة وسمعة القضاء المصرى».

وذكر «البسطويسى» أن الخلاف القائم على الدستور أولا أم الانتخابات يعود إلى أن المنطق يقتضى الدستور أولا، وقال: «يمكن للبرلمان أن يمتلك شرعية دون دستور، والإشكالية هى الحديث فى البداية عن تعديلات دستور ٧١، الذى سقط ولا وجود له، لذلك أنصح إما بانتخاب جمعية تأسيسية ووضع دستور دائم قبل الانتخابات البرلمانية، أو إذا أراد المجلس العسكرى أن يستمر فى هذا السيناريو فلابد من الاتفاق على القواعد والمعايير التى يتم اختيار الجمعية التأسيسية وفقها بحيث تضمن تمثيل كل فئات الشعب، والاتفاق على مجموعة المبادئ التى تحمى الدستور، خاصة أن هناك أشياء لابد أن توضح بشكل أكبر مثل طريقة التصويت بالقائمة النسبية التى لابد أن تعمم على مجلس الشعب كله ليعرف كل فرد أن صوته له أثر فى الانتخابات، على عكس الانتخاب الفردى».

وعن الجدل حول إحالة القضاة الثلاثة للتحقيق لانتقادهم المجلس العسكرى قال «البسطويسى»: «القضاة لم ينتقدوا سوى إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية وهو أمر طبقا للمواثيق لا يعتبر إساءة، ففى النهاية هم لهم حق فى التعبير عن آرائهم».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها