الراسل: مايكل ماهر عزيز
يعتبر الاقباط من أتعس الاقليات الدينية في العالم، وهذا يرجع بسبب الاضطهاد الديني الذي يلاقونه بين الحين والآخر من شركائهم في الوطن، فلو لاحظنا حال المسيحيين في "مصر" نرى أنها الاقلية الوحيدة دون غيرها من الاقليات التي لا تجد حلًا حقيقيًا لإزاله هذا الاضطهاد أو حلًا جذريًا يمنع وقف تلك المشاكل التي تحدث بين الحين والآخر من مشاكل في بناء الكنائس، ومن أسلمة مستمرة وممنهجة للفتيات القاصرات ومن بين اعتداءات كثيرة لا حصر لها من حرق للكنائس وقتل وتشريد مئات الأقباط.

فبعد نجاح ثورة 25 يناير ابتدأ المسيحيون المصريون يساورهم الشك حول مصيرهم في هذا الوطن، خصوصًا بعد صعود الإسلاميين عبر الساحة السياسية وقيام جماعة الإخوان المسلمين بإنشاء حزبهم الًمزعوم وتحالفهم المعلن مع السلفيين، كل هذا من أجل أسلمة مؤسسات الدولة وإعلان الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة بها.. كل هذا يمثل تهديدًا حقيقيًا على وضع ووجود الاقلية المسيحية بمصر، فلو رجعنا للوراء ورأينا تجارب الدول الإسلامية، وما فعله الإسلاميون بتلك الدول، فسنرى أن هذه الدول فشلت فشلًا ذريعًا في كافة المجالات، وذلك نتيجة تطبيق الشريعة الإسلامية وسيطرة الإسلاميين على الحكم، وإذا- لا قدر الله- استولت جماعة الإخوان على الحكم، فسوف ترشَّح "مصر" بقوة لكي تكون مثل "باكستان" و"أفغانستان" و"الصومال" و"السودان" وقطاع "غزة"، وكل هذه الدول عانت ومازالت تعاني من الأمراض والحروب والفقر والتقسيم، فأقرب مثال على ذلك هو "السودان" التي تسير "مصــر" على نهجها الآن في تسليم الحكم للإسلاميين، فقد استفادت الحركة الإسلامية من الوضع الديمقراطي الذي كان بالبلاد حينها، واستطاعت أن تتقوى في هذا الإتجاه ومن أسباب قوتها تلك:

1- استطاعت إكمال بناءها التنظيمي قريبًا من مكونات الشعب السوداني.
2- تغلغلت داخل الشرائح الفاعلة في المجتمع والسلطة مثل الطلاب والنقابات والجيش والقضاء.

3- بنت لنفسها نظامًا اقتصاديًا بقيام عدد من المؤسسات المالية مثل بنك فيصل والمنظمات الطوعية، مثل منظمة الدعوة الإسلامية والوكالة الأفريقية للإغاثة وجمعية رائدات النهضة والإصلاح والمواساة، واستفادت من هذه المؤسسات كثيرًا لاحقا.

والعجيب أن الانقلاب قد نجح لعدة أسباب، وهذه الأسباب موجودة الآن في الحاضـــر المصـــري؛ ومنها:

1- هشاشة النظام الديمقراطي وإعطاء حريات مطلقة شجعت النقابات المهنية على الاضطرابات المتكررة، مما أضعف الحكومات المتتالية في فترة الديمقراطية.
2- طموحات العسكر في السيطرة على الحكم لفرض– حسب وجهة نظرهم- الانضباط من فوضى النقابات والمظاهرات المتكررة التي تعطل حركة النمو بالبلاد.
3- السياسة المالية والاجتماعية الخاطئة التي إتبعتها الحكومة الديمقراطية، حيث كانت خليط من الرأسمالية والاشتراكية، إذ كانت الدولة تسيطر على السلع الأساسية وتدعمها مما جعل هذه المواد غير متوفرة في كل الأحيان، مما دفع المواطنين إلى الخروج إلى الشارع كثيرًا والمطالبة بإسقاط النظام الديمقراطي، وأيضًا بجانب السيطرة على السلع الأساسية كانت الحكومة تدعم التعليم والصحة بصورة كاملة رغم شح الإمكانيات.

ونتيجة لكل هذه العوامل تحركت الجبهة الإسلامية القومية عبر جناحها العسكري، وأطاحت بالنظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989.

فشـــل الدولة الإسلامية بالسودان وتقسيم البلاد
ولعل من الأخطاء الجسمية التي تعرض لها الإسلاميين بالسودان هو عدم اهتمامهم بأوضاع المسيحيين بالجنوب السوداني، بل على العكس فقد تم اضطهادهم والاعتداء عليهم وعلي دور عبادتهم، وهذا ما يحدث للمسيحيين المصريين الآن. فلجأت الحركة الإسلامية لفكرة استطاعت أن تحشد فيها كل طاقات الحماس الديني لدى مكونات الشعب السوداني خاصة الشباب، بإعلانها الجهاد في الجنوب المسيحي عبر مؤسسة موازية للقوات المسلحة هي الدفاع الشعبي، ووجدت الفكرة قبولًا كبيرًا من العديد من قطاعات الشعب، حيث روجت أجهزة الإعلام في ذلك الوقت لفكرة أن زعيم التمرد "جون جرنق" قال إنه سيشرب القهوة في شمال السودان المسلم، فأثار هذا الخطاب حفيظة الشعب السوداني بغض النظر عن صدقيتها من عدمها.

وهذا الكلام يذكرنا بما يفعله الإسلاميون بـ"مصر" الآن وما يروجون له من وجود أسلحة بالكنائس والأديرة، ومن إشاعات أن هناك مئات من الأخوات الأسيرات اللواتي اعتنقن الإسلام والكنيسة تقوم بتعذيبهم وحبسهم بالكنائس والأديرة، وكل هذه الأمور تسير مشاعر الأغلبية المسلمة تجاه الأقلية المسيحية المستضعفة، فأصبحت هذه أهم الأشياء التي قادت إلى إقصاء الآخر، وهو عدم الاعتراف بمواطنة غير المسلم ومحاربته.

وتتلخص مظاهر الفشل للحركة الإسلامية في "السودان" في :
1- انقلابها على سلطة الشعب، قوّضت أهم أركان العقيدة الإسلامية وهى الحرية، ومارست بدلًا عنها الكبت والتنكيل من خلال التقنين بالمراسيم الدستورية.
2- السياسات التعليمية الخاطئة أوجدت ما يعرف ببطالة الخريجين، فأصبح الشباب وقود للجريمة في الوسط ووقود للحرب في الأطراف.
3- تضييع الوطن وفقدان ثلث السكان والأرض والثروة المتمثلة في انفصال جنوب "السودان"، وذلك بسبب سياسة الإقصاء التي مارستها الحركة الإسلامية، وبذلك أصبحت الحركة الإسلامية "كالمنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى"، لا حافظت على نفسها من الانقسام ولا حفظت الوطن من التمزق.

4- البنية التنظيمية للحركة الإسلامية، إذ اعتمدت على الشباب عديمي الخبرة قليلي التجارب، يحركهم الحماس فقط بجانب الكم لا الكيف في اختيار العضوية.
5- عدم وجود منهج وبرنامج واضح لإدارة الدولة، وحسب تخيلها أن القرآن الكريم سيكون هو البرنامج الذي تعتمد عليه في إدارة الدولة، ولم يدركوا أن القرآن الكريم تناول الكليات وترك الجزيئات وتناول العموم وترك التفاصيل للأمة لدرايتهم بأمور دينهم، والشيء الثاني أن هذه الدولة التي يحكمها القرآن بها عدد من القوميات والديانات والمعتقدات التي لا تدين بالدين الإسلامي، إضافة على عدم تفقه أفراد النظام نفسه في أمر الدين.

نظــــام الكوتـــــا هـــو الحـــــــــل
كل هذا الكلام عاليه هو مقدمة لوجهة نظر حول كيفية الخروج من هذا النفق المظلم الذي يعيشه الاقباط في "مصر" الآن، فلو تقاعسنا ككل مــرة عن المطالبة بحقوقنا فسوف يقــوم طيـــور الظلام بسحقنـا والاستفراد بنا كأقلية مستضعفة لا تملك سلاح ولا تملك من يقودها لبر الامان.

فالحل ليس في أن يقوم الأقباط بالتظاهر أمام ماسبيرو بعد كل جريمة يقوم بهـــا السلفيون والمتطرفون الإسلاميون، ولكن الحل هو أن لا نشعر إننا مهمشون في تلك البلد..

ومن أجل الاستفادة من تجربة الآخرين يجب أن نري كيف تعامل الإسلاميون في دولة مثل السودان مع أقليتها المسيحية، وكيف تمت نهاية ذلك الوضع بين المسلمين والمسيحيين في هذا البلد إلى الانقســـام وقيام دولة الجنوب السوداني، فقد أدى تهميش الأقلية المسيحية واضطهادها إلى مطالبة هذه الأقلية بالانفصال وإعلان الاستقلال وكان لهم ما أرادوا.

ونحن هنا لا نطالب بالانفصال أو بالحماية الدولية كما حدث بجنوب السودان، ولكن بإمكاننا أن نخرج من شبح الحرب والانفصال بالمطالبة بتخصيص نظـــام الكوتة للأقبـــاط في مجلسي الشعب والشورى، وبالمطالبة بعمل كوتة خاصة بالأقباط في كافة المجالات الأخرى، هذا المطلب المشروع قد عرض على الأقباط في يوم من الأيام، ولكن رفض هذا الطلب ممن يدعون أنفسهم بالمفكرين ومثقفي الأقباط بحجة أن هذه الكوتة تحمل في طياتها مشروع طائفي، هذا وقد رفض أيضا أباء الكنيسة نظام الكوتـة محاباة في النظام السابق.

ولكن دعونا نرى رأي الممانعين من مطلب تخصيص الكوتة القبطية ولماذا يرفضونها؟؟ وهــل الكوتة القبطية ضد الأقباط حقــًا وليست من مصلحتهم؟؟؟ أم إنها ليست من مصلحة الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أولياء ومفكرين على مسيحيي "مصر"؟؟!!.

وقبل أن نعرف لماذا يرفض البعض نظام الكوتة يجب علينا أن نعلم أولًا ما هو تعريف الكوتــة؟؟

الكوتة تعني نصيب أو حصة نسبية، ويقصد بها تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للفئات الأقل عددًا، التي لا تستطيع أن تصل بصوتها. وقد شُرع قانون الكوتة، وهي حصص الأقليات في التمثيل السياسي، من أجل أن يتمتع كل أبناء الوطن الواحد بحقوق متساوية على أساس المواطنة، فهو بالتالي ضمان لولاء الأقليات للوطن من جهة وضمان لحقوقهم من جهة أخرى، وليس سببًا في تعقيد وإحداث أزمات سياسية. فالأقليات في أغلب بلدان العالم المتحضر هم مصدر إثراء وتنوع ثقافي واجتماعي، ومصدر تلاقح فكري مفضي إلى التطور والرقي.

أطراف الممانعة من تطبيق الكوتـة:
يرى الممانعون من تطبيق نظام الكوتة أن ذلك يعتبر تقسيم للمجتمع، وإنهم بذلك يصبحون أقلية داخله!!!! ودعوا بدلًا من ذلك إلى تعزيز مفهوم المواطنة وبناء كوادر قبطية داخل الأحزاب المصرية، قادرة على المنافسة وخوض الانتخابات.

تعقيب عن ذلك
إن الماضي ليس أشبه بالبارحة، واليوم ليس أشبه بالغد، والغد لا نعلم ماذا سيكون فيه؟ ويكفي اليوم شره كما يقول الرب .. ما أسهل أن نطلق الشعارات الجوفاء دون النظر لحل قضايانا..

مثل هذا الكلام لا يقدم حلًا حقيقيًا لأقباط مصر.. بل على العكس لا ينظر المجتمع إلينا أو يهتم بنا؛ لأننا ارتضينا أن نصمت وأن نوكل أحد من هؤلاء عديمي المسئولية لحل مشاكلنا.. وارتضينا أن تكون الكنيسة المتحدث الرسمي باسمنا، ومنذ صمتت الكنيسة في قضية الكشح الأولى والثانية والحوادث الأخري، تمادت الدولة والجهات الأخرى في اعتداءها على الأقبــاط، فكثيرًا ما كنا نرى القادة الكنسيين لا يتحدثون عن حقوق الأقباط ولكن للأسف كنا نجدهم يتحدثون عن القضية الفلسطينية وعدم الذهاب إلى القدس وأمور أخرى، وعندما تحدث إشكالية نرى صمت مخز من هؤلاء القادة تجاه ما يحدث لشعبهم.

وبدون إطالة، نريد أن ننوه إلى الفوائــــد والامتيــازات الكبيــرة التي سوف يحصل عليها الأقباط بتطبيق نظـــام الكوتـــة:
1- إيجاد صوت قوي معتدل يمثل القوة الليبرالية داخل البرلمان المصري، وهذا الصوت متمثل في الكتلة المسيحية.
2- في ظل الاحتقان الطائفي الموجود، مطلوب اعتياد المواطن المسلم على وجود عدد لا بأس به من المسيحيين في مجلس الشعب، والاستماع إليهم، الأمر الذي يجعل المواطن المسلم يرى أن هذا طبيعيًا.
3- يعطي النائب المسيحي وبالتالي المسيحيين عمومًا الفرصة للقرب من المستوى الفاعل في الحياة السياسية، ومن المؤكد أنه سيغير نظرتهم وطريقة تفكيرهم في موضوعات مختلفة.


4- القضاء على واقع التهميش السياسي الفادح الذي يعيشه الأقباط.
5- الأهـم من ذلك هو اشتراك الأقبـــاط في كتابة الدستور الجديد الذي من المنتظر كتابته في الدورة البرلمانية القادمة، ولعدم انفراد جماعة الإخوان المسلمين بكتابة هذا الدستور وحدهم دون غيرهم.
6- إن نظام الكوتة الذي سوف يمثل الأقباط في البرلمان سوف يعرفنا كم تبلغ النسبة الحقيقية للأقبــاط، وما هو عددهم الحقيقي؟
7- خلق قادة علمانيين ومناضلين أقباط جدد يهتمون بقضايا شعبهم سواء مسلمين أو مسيحيين، بعيدًا عن أروقة الكنيسة.

أخيـــرًا
تعتبر المطالبة بالعمل بنظــــام الكوتــة آخر ورقــة قد يلعب عليها الأقبـــاط للخروج من محنتهم في "مصــر"، فهــل يلعبون بتلك الورقة ويستغلونها؟ أم سيلعب علينا الآخرون ونظل طوال حياتنا نحن وأبنائنا معرضين للخطر في أي وقت؟؟

الإجــابة
لو لم نصل لأهدافنـــا.. فلا جدوى لكتاباتنا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :