انخفاض معدل النمو لاقتصاد أمريكا بنسبة 2.3 %

 

وبحسب موقع BBc news  فإن انفاق المستهلكين وصل لأدنى مستوياته فى خمس سنوات ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية فى تباطؤ النمو، وخاصة الاستهلاك الذى يمثل أكثر من 2 إلى 3 % من النشاط الاقتصادى وانتقل بسهولة إلى1.1 % فى الثلاثة شهور الأولى من عام 2018 ، التى كانت الأبطأ منذ الربع الثانى من عام 2013، والتى تبعها الربع الرابع بارتفاع قدره 4 %.

 

ويتوقع المحللون ارتفاع النمو فى الربع الثانى، خاصة مع بدء تحصيل ضرائب الدخل التى فرضها ترامب فيما يعرف بالإصلاح الضريبى والتى وصلت إلى 1.5  تريليون ويعتبر انخفاض النمو فى الربع الأول  من العام أمر غير مفاجئ وسط سياق تاريخى وموسمى من الضعف ازداد سوءا بسبب الطقس، ولكن هذا لم يثبط عزيمة الرئيس ترامب فى الوصول إلى طموحه الخاص بالنمو .

 

 خاصة أن المكاسب استقرت والفوائد من الإصلاح الضريبى بدأت تتبلور ماديا  وبحسب CNBC  فقالت وزارة التجارة الأمريكية فى تقديراتها الأولية لنمو الاقتصاد بالربع الأول إن الناتج المحلى الإجمالى زاد بوتيرة سنوية بلغت 2.3% ، متأثرا أيضا بتباطؤ فى إنفاق الشركات على المعدات والاستثمار فى بناء المساكن.

 

هذا ونما الاقتصاد بمعدل 2.9% فى الربع الأخير من العام الماضى. لكن وتيرة النمو فى الربع الأول ليست على الأرجح انعكاسا حقيقيا لمتانة الاقتصاد ، على الرغم من ضعف إنفاق المستهلكين. وعادة ما يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول بسبب عوامل موسمية.

 

وتقترب سوق العمل في أمريكا من التوظيف الكامل كما أن ثقة الشركات والمستهلكين قوية، وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن الأجور زادت بأسرع وتيرة فى 11 عاما فى الربع الأول.

 

ومن المرجح أن يدفع انخفاض الضرائب على الشركات والأفراد وكذلك زيادة في الإنفاق الحكومى معدل النمو الاقتصادى السنوى إلى المستوى الذى تستهدفه الإدارة الأمريكية والبالغ 3%.

 

وبحسب رويترز نما الاقتصاد الأمريكى بنسبة  2.3  فى المئة عام 2017 متسارعا من 1.5  فى المئة سجلها عام 2016. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى المستوى الذى تستهدفه الحكومة للعام الحالى  والبالغ 3.0 % بدعم جزئى من ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط وتعزز الاقتصاد العالمى .

 

ورغم توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد العالمى إلا أنه توقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى فى عام 2018 ، موضحا إمكانية زيادة النمو بشكل أكبر فى منطقة اليورو ، بفضل تحسن اقتصاديات أسبانيا وإيطاليا بصورة أكبر من فرنسا وألمانيا.

 

ويقول خبراء اقتصاديون أنه من غير المتوقع أن يرفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة فى اجتماعه الأسبوع القادم.