ننفرد بنشر الكواليس الكاملة لإقالة «رئيس هيئة الأوقاف»

كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة الأوقاف كواليس إقالة رئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبدالحافظ، والذي تمت إقالته مساء أمس الأحد بقرار من رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحاتها الخاصة لـ "أمان"، إن الموضوع تمت إحالته للنيابة العامة بعد تحويلها إلى النيابة الإدارية بيوم.

وأشارت المصادر إلى أن نيابة الأموال العامة استدعت أحمد عطية وكيل وزارة الأوقاف للشئون الإقتصادية والإستثمار، بالإضافة إلى مسؤول مشتريات هيئة الأوقاف، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي تمت إقالته بالفعل اليوم بعد أن قام وزير الأوقاف بتحويل قصته إلى النيابة الإدارية وللجهاز المركزي للمحاسبات، ثم إلى النائب العام الذي حول بدوره القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وعن كواليس القضية نفسها، أوضحت المصادر أن الرقم بشكل عام يتجاوز 400 مليون جنيه، وتفصيلها، أن رئيس مجلس الإدارة المقال باع 8 مليون و900 سهم من أسهم الوقف الخاص ببنك الإسكان والتعمير بالأمر المباشر، دون العرض على مجلس الإدارة.

وأضافت المصادر أن وزير الأوقاف قال لـ أحمد عبدالحافظ عن القصة نصا: لماذا لم تعرض الأمر على مجلس الهيئة، أجاب رئيس مجلس الإدارة: بسبب الأغلبية، ليرد الوزير عليه: ما أنت رئيس الهيئة والمجلس «تبعك»، ليضف الوزير: لماذا لم تطلب منهم التفويض لمدة معينة إذا كنت خائف من الأغلبية؟.

وعن الخطأ القانوني الذي ارتكبه رئيس مجلس الإدارة، أوضحت المصادر أنه يكمن في عدم عرض الأمر على مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء أو ناظر الوقف (وغالبا ما يكون وزير الأوقاف) بجانب لجنة المهندس إبراهيم محلب، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية، ليكون البيع بالأمر المباشر وبسعر بخس، حيث وان الثمن الذي باع به السهم هو خمسون جنيهًا، وأن ثمن السهم قبل أسبوع من البيع كان بـ ثلاثة وستون جنيهًا، مما يعني أن الفرق في كل سهم واحد يصل إلى 13 جنيه، وقد باع بـ 400 مليون جنيه تقريبا.

المخالفة الثانية لـ عبد الحافظ شراءه أسهم أخرى بالأمر المباشر بقيمة 67 مليون جنيه دون الرجوع للجهات المسئولة.

واكدت المصادر على أن الوزارة لا تعلم الجهات التي اشترت كل هذه الأسهم لان البيع تم عن طريق البورصة، مشير إلى أن خسائر الأوقاف تقدر بما يقرب من 150 مليون جنيه.