وزير المالية: خفض معدلات التضخم إلي 1% يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية

 

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، إن انخفاض معدلات التضخم في أخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% علي ساس شهري يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليًا.

 

وقال ان هذه الاجراءات ما كان لها ان تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها علي مواصلة الاصلاح الذي كان في فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر وهو الامر الذي افرز تعقيدات في المشهد الاقتصادي ورفع كلفة الاصلاح وعبئه علي المجتمع وتدهورا في اداء القطاعات الاقتصادية.

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اعضاء مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان.

 

وقال ان الحكومة تعمل حاليا على احداث نمو اقتصادي بمعدلات جيدة حيث نستهدف رفع معدلات النمو الى نحو 7% لفترات طويلة الاجل الامر الذى يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة مؤكدا ان افضل صورة لتحقيق العدالة الاجماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للموا طنين فى ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام ، واشار الي ان هذه الاهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص و زيادة الانفاق علي البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.

 

وحول ملف البترول والغاز قال الوزير انه بعد عام 2010 تراجع انتاجنا من الغاز والبترول وحدثت فجوة في الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتي تحققت الاكتشافات الاخيرة من الغاز الطبيعي والتي حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار في هذا الملف المهم.

 

وحول الجانب الاجتماعي في برنامج الاصلاح الاقتصادي اكد الوزير ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتي الان وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والاكثر احتياجا من اثار الاصلاح، خاصة ان الاصلاح كان ضروري ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عاني الاقتصاد القومي من اختلالات هيكلية وارتفاعا في نسب العجز والدين العام نعمل علي تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

 

وحول الضغوط التي تتعرض لها السياسة المالية اشار وزير المالية الي ان طلبات الانفاق العام من الموازنة اكبر بكثير من الايرادات مما يضع ضغوطا علي قدرتنا علي الصرف كما اشارالى ان حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة الامر الذى يستوجب معه ادارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم فى عجز الموازنة وتوفير مساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة ، كما أشار الجارحي إلى قيام الحكومة حاليًا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الاجل مؤكدا على استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا .

 

وحول جهود الوزارة لزيادة الايرادات الضريبية قال الوزير ان وزارة المالية تعمل حاليا علي ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الاليات التى تسهم فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب، مشيرًا إلى أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالى الحالى الى الناتج القومى بلغت 14.25%ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال الاربعة اعوام القادمة الى نحو 17% الامر الذى سيسهم فى تقليص نسبة العجز الى نحو 4% بحلول عام 2022 .

 

واوضح وزير المالية ان التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من اجل التيسير علي ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الاقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالاقرار خلال 60 يوما.

 

وأضاف الجارحي أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50% و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد .