من المتوقع أن تتم محاكمة الرئيس المصري السابق مبارك في شهر أغسطس القادم. اللافت للنظر أن وسائل الإعلام الحكومية بدأت منذ الآن تحشد الرأي العام ضده، بالرغم من أن الذين يوجهونها حالياً، كانوا جزءا من نظامه فيما مضى.

تعج وسائل الإعلام المصرية من تلفزيون وصحافة وراديو بقصص حول الرئيس السابق حسني مبارك: مبارك يمتلك في مدينة شرم الشيخ 4 فيلات وقصراً يطل على البحر الأحمر. كما قامت الجمارك المصرية بمصادرة طرد وصل إلى مبارك من اليونان، كان يحتوي على صندوق صغير مصنوع من الفضة يصل ثمنه إلى 1000 دولار. حسني مبارك الذي كانت تألهه وسائل الإعلام الرسمية على مدار 30 عاماً، صار الآن يتحمل مسؤولية الفساد والبطالة والفقر في البلاد. وتخصص رسامو الكاريكاتير في رسمه ببذلة السجن.

"وسائل الإعلام صارت تهاجم مبارك وتستثير مشاعر الثأر والمرارة بالرغم من أن وسائل الإعلام المصرية تدار حالياً من نفس الأشخاص أيام حكم مبارك. ومن كان من حاشية مبارك في السابق أصبحوا يتهمونه حالياً، ظنناً منهم أنهم بذلك أصبحوا ثواراً حقيقيين"، هكذا يرسم الدكتور حسن أبو طالب من مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في القاهرة صورة الإعلام الرسمي حالياً.

إعدام مبارك

لم يخفف الدكتور أبو طالب آنذاك نفوره من نظام مبارك إلا أنه يرى الحملات المبالغة ضد مبارك مثيرة للاشمئزاز. إلا هذه الحملات كان لها تأثير في شوارع القاهرة، كما يرى احد الشباب: "بالطبع مبارك يستحق عقوبة الإعدام لا يجب أن يفلت من هذه العقوبة. في السابق كان يقال أنه بطل حرب أكتوبر ولكن إذا كان بطلاً فلماذا أضر بشعبه؟ 30عاماً من الفساد، هذا هو مبارك. لم يكن رئيساً للبلاد بل رئيس عصابة". ولم يعد هناك الكثير ممن يدعو إلى التعامل مع الرئيس السابق بنوع من الاعتدال. ومن يتجرأ بالدعوة إلى ذلك، فهم بالتحديد من أولئك الذين حبسهم مبارك وعذبهم، أمثال الناشط في مجال حقوق الإنسان، جمال عيد. ويدعو عيد إلى "محاكمة عادلة لمبارك، لأننا بحاجة إلى العدالة وليس حباً في الانتقام".

مراوغة سياسية؟

والآن ينتظر المصريون محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، التي من المفترض أن تبدأ في شهر آب/ أغسطس القادم. ويُقال إن حسني مبارك، الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، تعرض لأزمة قلبية في أعقاب الثورة المصرية، ما أدى إلى أن يبقى قيد الحبس في مستشفى شرم الشيخ عوضاً عن سجن طرة. وبعد ثلاثين عاماً من الحكم أصبح مبارك الآن أداة للمراوغة السياسية. إذا ما اهتم الشعب بفيلاته وممتلكاته، كما يظن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فسيغفل الشعب عن المشاكل الحقيقية في فترة ما بعد الثورة: عمليات الإصلاح البطيئة، الأزمة الاقتصادية، الجنرالات المسنين والنخبة التي مازالت تتحكم في البلاد. عن ذلك يقول عيد: "المشكلة لا تقتصر على رأس النظام، بل إنها أكبر بكثير، نعم فمبارك كان دكتاتوراً مجرماً، لكنه لم يكن لوحده. إنه قمة جبل الجليد فقط".

وفي تقرير أوردته وكالة أنباء رويترز، وكان قد أُعد أثناء مؤتمر ميونيخ للأمن، جاء أن الجنرالات المصريين والحكومة الأمريكية اتفقتا على التضحية بمبارك لينصب الغضب الشعبي عليه، لتأسيس نظام عسكري مستقر في البلاد. وهذا التقرير يرجع تاريخه إلى 5 شباط/ فبراير 2011، ويستند معدوه على مصادر موثوقة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها