أكد اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن القانون ينظم القضاء العسكري واختصاصاته في حدود المباديء الواردة في الدستور.. قال إن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات وفروع قضاء ونوه في تصريحات له أمس إلي حرص القضاء العسكري علي كافة الحقوق والحريات والضمانات التي تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين. لفت مرسي إلي أن القضاء العسكري ليس في خصومة مع غيره من الجهات القضائية. وإنما التعاون قائم مع كافة الجهات.. وقال: إن أحكام المحاكم العسكرية علي اختلاف أنواعها مستمدة في حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهي الرافد الأساسي لها. بالنسبة لشروط تعيين أعضاء القضاء العسكري في النيابات والمحاكم قال اللواء عادل مرسي إنها ذات القواعد والشروط الواردة في قانون السلطة القضائية كما يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين. أما بشأن المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي في مجال إثارتها لا يجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي من خلال الدفاع والدفوع التي يبديها المحامون تحت رقابة المحكمة العليا للطعون "محكمة النقض العسكرية.

من ناحية التصديق علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فإن النظام القضائي الجنائي العام لا يسمح بالاستئناف في الجنايات وهي من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها "الإعدام - السجن المؤبد - السجن المشدد - السجن".. بينما يسمح به في الجنح.. أما نظام التقاضي أمام المحاكم العسكرية فيعطي ضمانة إضافية للمحكوم عليهم في جميع أنواع الجرائم بما في ذلك الجنايات ألا وهي مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة قضاة من ذوي الخبرة القانونية الواسعة كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق علي الحكم.. فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق في التصديق علي الأحكام جميعها في صالح المحكوم عليه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها