أول دعوى لإلغاء قرارات تقسيم محطات المترو

تقدم محمد حامد سالم المحامى بأول دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف قرار إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث.

وطالبت الدعوى رقم 40615 لسنة 72 ق .د بضرورة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قرر زيادة أسعار تذاكر المترو ابتداء من أمس، الجمعة، مع تقسيمها إلى نظام محطات، بحيث يكون كل عدد من المحطات بسعر مختلف، على أن يتراوح سعر التذكرة بين 3 و7 جنيهات للتذاكر الكوامل، ويتراوح بين 2 و6 جنيهات لأنصاف التذاكر.

وأرسلت شركة المترو تعليمات مساء الخميس، إلى محطات الخطوط الثلاثة بالأسعار الجديدة للتذاكر على أن يتم تطبيقها من صباح الجمعة، وتشمل تقسيم المحطات إلى ثلاثة مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات للكوامل وجنيهين للأنصاف، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات للكوامل و4 جنيهات للأنصاف، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 وسعر تذكرتها بـ 7 جنيهات للكوامل و6 جنيهات للأنصاف.