الجزائر تدرس فتح امتيازات أراض زراعية أمام المستثمرين الأجانب

 

وقالت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" إنه بموجب الخطة، المتوقع أن يناقشها مجلس الوزراء هذا الأسبوع قبل رفعها للبرلمان، سيحتاج أي مستثمر أجنبي إلى العمل في شراكة مع الدولة أو شركة جزائرية خاصة.

 

وتشجع الجزائر، عضو «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، المزراعين بحوافز من بينها تقديم قروض بفائدة منخفضة، في محاولة لخفض فاتورة واردات البلاد من الغذاء ومنتجات أخرى والبالغة 50 بليون دولار سنوياً.

 

وتعتمد الحكومة على صادرات النفط في حوالى 60 في المئة من إيراداتها التي بدأت الآن فقط تتعافى في أعقاب انهيار أسعار الخام من فوق 100 دولار للبرميل العام 2014 إلى أقل من 30 دولاراً في 2016.

 

وقالت الحكومة في الوثيقة في شأن المبادرة إنه سيتم أيضاً فتح امتيازات زراعية أمام الأجانب.

 

ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل في شأن مواقع الأراضي الزراعية التي سيتم عرضها أو كيفية منح الامتيازات. وقال مسؤول إن التفاصيل ستُوضح في تشريع منفصل.

 

ويشتكى المستثمرون الأجانب منذ فترة طويلة من التعقيدات الإدارية الحكومية وعقبات أخرى تعرقل الاستثمار في الجزائر البالغ تعداد سكانه 41 مليون نسمة.

 

وفي العام 2010، وافقت الجزائر على قانون يتيح للشركات الخاصة استئجار أراض زراعية مملوكة للدولة لـ 40 عاماً. وتم السماح للشركات الخاصة بالدخول في شراكات مع أجانب، لكن المستثمرين الأجانب لم يُسمح لهم بحيازة امتياز بشكل مباشر.

 

وأخفقت تلك المبادرة في إعطاء دفعة كبيرة للزراعة. وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي هذا العام إن ثلاثة ملايين هكتار من هذا البرنامج لا تزال غير مطورة، ووعد بمزيد من الخطوات لتحسين الوضع.

 

واشترت الجزائر، وهي من بين أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم، 8.4 مليون طن من الحبوب في 2017 بكلفة بلغت 1.7 بليون دولار.

 

وتهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج القمح إلى 5.3 مليون طن بحلول 2022، من 3.5 مليون طن في العام 2017. وتريد مضاعفة إنتاج البطاطا والحليب واللحوم ومنتجات أخرى في السنوات الأربع المقبلة.

 

وفي إطار جهودها لدعم الزراعة، تخطط الحكومة لتوسعة المناطق التي تعتمد على مياه الري إلى مليوني هكتار في 2019، من 1.3 مليون هكتار الآن من خلال سدود جديدة، وهو ما يساهم في تقليص اعتماد الأراضي الزراعية على مياه الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها.