* "عماد حجاب": أطالب المجتمع الدولي بتخفيف ديون "مصر" لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
* "ماجد أديب": أطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في رد الأموال المنهوبة من قبل رجال نظام الحكم السابق.
* "طلعت رضوان": أرفض الاقتراض من الدول لأن "مصر" غنية بمواردها الطبيعية والبشرية.

تحقيق: ميرفت عياد
إن الديون الخارجية حمل ثقيل على أكتاف الاقتصاد المصري الذي يلهث من جراء حالة الركود وعدم الاستقرار التي أعقبت ثورة 25 يناير، ولذا دعا د. "عصام شرف"، رئيس مجلس الوزراء، المجتمع الدولي لدعم التحوُّل السياسي والاقتصادي الذي نشهده في "مصر" في هذه الفترة الانتقالية، فتقدَّمت وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية بطلب إلى مجموعة الثماني لتحويل الديون المصرية إلى استثمارات في المستقبل، وأعلن الرئيس الفرنسي "نيقولا ساركوزي" أن مجموعة الثماني ستقدِّم 40 مليار دولار مساعدات لكل من "مصر" و"تونس". كما سيعقد أول يوليو القادم مؤتمر دولي بحضور كل من "مصر" والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لبحث كيفية الاستفادة من هذه المساعدات التي سيكون جزء منها في هيئة قروض وجزء آخر في هيئة منح ومساعدات الاقتصاد المصري.

وحول ديون "مصر" والسبيل للتخلص منها في ظل حالة التردي الاقتصادي الذي نشهده في تلك الفترة الحرجة، كان لنا هذا التحقيق..

الدعم الدولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان
في البداية، أوضح الكاتب والناشط الحقوقي "عماد حجاب" أن هناك دورًا كبيرًا لمنظمات المجتمع المدني في المطالبة بتخفيف حجم الديون الخارجية على "مصر"، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب المصري، وأن المجتمع الدولي يجب أن يقدِّم المساعدات لشعوب الدول النامية بوجه عام لتحسين أوضاعها الصحية والتعليمية وتحقيق التنمية الشاملة التي ترجوها. مؤكِّدًا أن العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية قدَّمت رسائل إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، مطالبة بتقديم المساعدة والدعم، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ونشر ثقافة التسامح، واحترام التنوع الثقافي والعقائدي.

سياسات اقتصادية مستقبلية
"إن الديون الخارجية على مصر لم تصل إلى درجة الخطورة".. هذا ما أكَّده أحد خبراء الاقتصاد الذي رفض ذكر اسمه، موضحًا أن "مصر" تستطيع أن تدفع أقساط الديون الخارجية وفوائدها بشكل جيد، ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجه "مصر" الآن هي أن حجم الدين المحلي تخطَّى كل الحدود الآمنة، حيث يقدَّر بـ880 مليار جنيه، ومع هذا فإن الموقف الاقتصادي المصري ليس في خطر أو في موقف حرج كما يُشاع، ومازالت الأوضاع الأقتصادية متوازنة على الرغم من تدهور القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة حجم الدين الداخلي والعجز الكبير في الميزان التجاري، مؤكِّدًا أن الحل لتحسين الأوضاع الاقتصادية يتمثَّل في تقليل الفاقد والاهدار الضخم الذي تسبَّبت فيه السياسات الخاطئة، مع ضرورة وجود سياسات اقتصادية مستقبلية واضحة تُعرض على الرأي العام.

وفد الدبلوماسية الشعبية
ووافقه الرأي "ماجد أديب"، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي أشاد بدور وفد الدبلوماسية الشعبية الذي يقوم باستكمال ودعم للدور الذي تقوم به الدبلوماسية الرسمية بهدف تحقيق المصالح المصرية، والذي من المقرَّر أن يقوم بالعديد من الزيارات في دول أوروبا و"الولايات المتحدة"، في محاولة لإسقاط الديون الخارجية لدعم الاقتصاد المصري. مؤكدًا أن من حق "مصر" على شعوب العالم أن يقفوا معها، خاصة وأنها قدَّمت للبشرية أقدم حضارة، وصاحبة فضل على العالم أجمع لكونها على مراحل التاريخ كانت سلة الغذاء للعديد من الشعوب والدول، مطالبًا أمريكا والدول الأوروبية بمساعدتهم في رد الأموال المنهوبة من قبل رجال نظام الحكم السابق الذين استحلوا ليس فقط خيرات وثروات البلاد ولكن دماء وصحة وغذاء ومستقبل أبناء هذا الوطن.

دور الرأسمالية الوطنية
وطالب الكاتب والمحلِّل السياسي "طلعت رضوان" بالتوقف من الآن عن الحصول على أية قروض من أي دولة؛ لأن "مصر" غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، مشيرًا إلى أن القروض تحمِّل "مصر" عبئًا إضافيًا وهو فوائد القروض التي تخضع لصندوق النقد الدولي. مناشدًا الحكومة بالتحرك بجدية لاستعادة الأموال المهرَّبة، ومحاكمة جميع الفاسدين الذين سرقوا أو نهبوا خيرات البلاد، وأن تقوم الرأسمالية الوطنية بلعب الدور المنوط بها والمشاركة في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وخلق اقتصاد قوي ترتكز دعائمه على الاقتصاد الصناعي والزراعي، وليس على الأنشطة الريعية التي لا تحقِّق إنتاجًا أو تنمية حقيقية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :