"أبوشقة": من يجلسون على المقاهي فشلة والدولة لن تتحملهم

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن البلاد أمام استحقاق دستوري سيترجم إلى قانون خلال الفترة المقبلة، وهو نص المادة 28 من الدستور، والذي ينص على أن الدولة تولي اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات، وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن القانون هو الذي ينظم النص الدستوري، ومن ثم نحتاج أن نكون أمام نصوص قانونية، تحقق الهدف المنشود منها، وإلا سنكون أمام انفصام بين النص والواقع، وسنكون أمام حالة من حالات الفوضي.

وأضاف "أبوشقة"، خلال مؤتمر "المشروعات الصغيرة.. وتحديات التنمية"، المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أنه لكي نكون أمام قانون متخصص في هذا الشأن، لابد ان نكون أمام حوارين متخصصين مع الفنيين والخبراء، والحوار الآخر مع رجل الشارع، الذي تم وضع النص القانوني في الأساس ليتعامل معه المواطن، وذلك يجب أن يتم حتى لا نكون أمام نصوص مجردة عن تحقيق الهدف منها.

وتابع "أبوشقة"، أن المسألة ليست أن نكون أمام نص قانوني، ولا أمام أن تتكفل الدولة بالمشروعات الصغيرة وتدعمها بالكامل، فهذا فكر عفا عليه الزمن، حسب وصفه، ولا يوجد إلا في الدول الشمولية، فحتى نكون أمام فكر جديد، لابد أن نكون أمام المواطن الذي يفكر ويعمل، مثلما رأينا ذلك في دمياط، ورأيناه مع السيدة البسيطة، التي كانت تربي الكتاكيت، حسب وصفه، والتي كانت تصنع الجبن، أما الآن وصلنا لمرحلة أصبح الاعتماد على الدولة، لابد أن نكون أمام نصوص قانونية تتعامل مع الواقع، لابد أن نكون أمام نصوص تفعل بحسم.

وتابع:"من يريد يعمل فليعمل، ومن لا يريد فالدولة لن تتحمل فشله، فالشاب الذي يجلس على المقهى، ليس عاطلا وإنما فاشل، مشيرا إلى أنه لكي نكون أمام إصلاح حقيقي فلابد أن نتعامل بحسم على أرض الواقع، لافتا إلى أن هناك نماذج كثيرة تحتاج تشريعات للتعامل على أرض الواقع، وإلا سنكون أمام فوضى، فالقانون كائن حي يتعامل مع المجتمع، لابد أن يكون التفكير ذاتي من واقع مجتمع لديه اكتفاء ذاتي، لابد أن يتفاعل القانون مع الشارع، ولابد أن نكون أمام إعلام وطني، يصدر بأمانة للمجتمع المصري الواقع، ولابد أن يوجه الإعلام رسالة بذلك، من لا يريد أن يعمل لا مكان له تحت سماء مصر".