كتب: عماد توماس
أكَّد "عصام الإسلامبولي"، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، على ضرورة أن يختار الشعب المصري الهيئة التأسيسة لوضع الدستور، باعتباره الأساس الذي يبنى عليه البيت، مع ضرورة وجود المبادئ العليا في الدستور، والتي من ضمنها أن الشعب هو مصدر السلطات.

واقترح "الإسلامبولي" أن يتم تشكيل الهيئة التأسيسية من مؤسسات المجتمع المدني، والتكتلات العمالية والزراعية والنقابات، وأن يختار كل كيان ممثلًا أو اثنين بالانتخاب أو التعيين أو بالتوافق، ليكونوا جمعية تأسيسية. مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأغلبية معينة أن تضع الدستور، فهذا يتنافى مع منطق العدل.

وأشار "الإسلامبولي"، خلال مناظرة "الدستور أولًا أم الانتخابات"، والتي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- إلى أن مركز قوة الثورة أنها كانت بلا قيادة، ولكنها تحوَّلت إلى مركز صعب بقيام وكلاء عن الثوار متحدثين باسمهم، بالإضافة إلى تخبُّط المجلس الأعلى في وضع الدستور، موضحًا أن دستور 71 سقط بلا رجعه، وأن الدستور لا يعرف التخلي، ولكن يعرف استقالة الرئيس التي يقدمها لمجلس الشعب، فكيف يمكن لمن يتخلَّى أن يصدر قرارًا بتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد؟ مضيفًا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا وجود له في الدستور، فالمادة (88) تقول "يملك الشعب سلطاته"، وعليه فإن الرئيس السابق يدرك جيدًا أنه فعل شيئًا خارج إطار الدستور.

وأوضح "الإسلامبولي" أن قرار تخلي الرئيس السابق عن الحكم لم يُنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد إثارة الصحف له، فتم نشرة بتاريخ قديم، وأن صدور إعلان دستوري جديد هو سقوط للتعديلات التي تم الموافقة عليها؛ فأحد المواد التي تم تعديلها تنص على أنه "يجتمع الأعضاء غير المعينين في أول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وهو الأمر الذي لم يرد في التعديلات، معتبرًا أن ذلك فرض لإرادة جديدة لم تُطرح للاستفتاء ولم يوافق عليها الناس، ومؤكِّدًا أن المفهوم الحقيقي لسيادة القانون أن لا تستقل سلطة بوضع مشروع دستور، وإنما أن ينبع من إرادة الشعب، لأن الدستور ينظِّم السلطات وينظم علاقاتها.

واختتم "الإسلامبولي" كلمته بأن الاستقرار لن يحدث بإجراء الانتخابات الجديدة، ولكن بدستور جديد، محذِّرًا من أننا سنرى "أيام سوده"- بحسب تعبيره- وستكون تجربة مريرة يدفع فيها الشعب الثمن، خاصة في ظل توقع إجراء عدد كبير من الانتخابات في فترة قصيرة، مؤكدًا أن الأصل هو وضع الدستور أولًا ثم تأتي سلطة ورئيس يعرف سلطاته.

من ناحيته، اعتبر "أبو العلا ماضي"، رئيس حزب "الوسط"، أن الخوف من أن يصيغ التيار الإسلامي قواعد اللعبة على هواه وأن يضع الدستور هو خوف مشروع، متمنيًا أن يتأخر موعد الانتخاب، لعدم الاستعداد الكافي لها.

وأشار "ماضي" إلى أن من كانوا يشاركون في الانتخابات قبل 25 يناير لا يزيدون عن 5 مليون، ولكن من يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة حوالي (50) مليون، منهم على الأقل (30) مليون ناخب كحد أدنى يشاركون لأول مرة ويرفضون الأسماء القديمة وكل من يُسبب نوعًا من القلق، وبالتالي فإن الأحزاب الجديدة التي شاركت في الثورة ستأخذ شريحة من هذه الأصوات.

وطالب "ماضي" بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة، لإحداث توازن بالدستور والبرلمان القادم، موضحًا أن القانون الانتخابي الذي سنسير عليه أهم من فكرة الدستور أولًا أم الانتخابات، رافضًا الفكرة التي طرحها "الإسلامبولي" من اختيار الهيئة التأسيسية من النقابات والهيئات والنوادي، لكونها لا تمثل تركيبة متنوعة للشعب المصري.

واختتم "ماضي" كلمته بأن الأغلبية الكاسحة من الناس فضلوا مصلحة الوطن بتعجيل الاستقرار، ولا يجب أن ننتقص منهم بعدم توعيتهم بالمشاركة في الانتخابات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :