تحقق في دهس زوجة نجل "عنان" لفرد أمن بكمبوند الربوة

◄ نجل سامي عنان ساوم أسرة المصاب للتنازل مقابل المال: "مش هتعرفوا تعملوا حاجة ونتراضي أحسن"

◄ هشام طلعت مصطفي أمر بنقل المصاب لـ "السلام الدولي" وتكفل بعلاجه

◄ سمير عنان عرض 20 ألف على فرد الأمن مقابل التنازل

 

على بعد 800 متر من مدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوي، يقع كمبوند الربوة المشهور بالهدوء التام وسكانه من علية القوم.. لكن يوم 5 من الشهر الجاري تحول الأمر إلى ضجيج صاخب عندما وقعت مطاردة عنيفة بين سيارتين أحدها كانت تقودها زوجة نجل سامي عنان، والاخرى كان يستقلها شقيق زوجها، انتهت بسقوط فرد أمن إثر دهسه بسيارتها.

 

انتقلت "الدستور" إلى موقع الحادث لرصد تفاصيله، وبيان حقيقته.. وروي عدد من سكان كمبوند الربوة، والشهود العيان بمحيط الكمبوند تفاصيل الحادث.

 

وقال أحد الأشخاص الذي تصادف تواجده أمام البوابة رقم 2 التي شهدت الحادث، إن الواقعة كانت يوم السبت 5 مايو قرابة الساعة التاسعة والنصف مساءً، عندما فوجئ أفراد أمن البوابة، وبعض المتواجدين بعلو أصوات إطارات سيارات، وشاهدوا الدكتورة "نجلاء. م. ع."، إحدى الملاك، قادمة من داخل الكمبوند، تقود سيارتها BMW X6 حمراء اللون، وتطارد بها شقيق زوجها (الأول المتوفي) بسرعة كبيرة حتى انقلبت سيارته أمام مدخل البوابة، بينما اصطدمت هي بالبوابات والحواجز واعتلت الرصيف لتدهس فرد أمن من المكلفين بحراسة القرية، وتستقر بسيارتها فوق ساقه.

 

واستكمل شاهد العيان قائلا: السيدة المتزوجة - من نجل الفريق سامي عنان- نزلت من سيارتها وحاولت التأكيد أن شقيق زوجها الراحل هو من دهس فرد الأمن متجاهلة قدمه التي كانت لا تزال تحت إطارات سيارتها، بينما هرع أفراد الأمن والمتواجدين برفع المصاب وإزالة السيارة من فوقه، ونقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإسعافه.

 

يلتقط آخر أطراف الحديث قائلا: إن بوابة الكمبوند تحطمت بالكامل مع حدوث تلفيات أخرى، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبرى، بأنظمة أمن وتشغيل البوابة.

 

وعن حالة فرد الأمن المصاب، أشار إلى أنه "فور دخوله مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حررت نقطة الشرطة بالمستشفى المحضر رقم 3039 لسنة 2018 جنح الشيخ زايد، ومع خطورة إصابته نقل إلى مستشفى السلام الدولي بتكليف من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة طلعت جروب المالكة للكومبوند الربوة، للتكفل بتكاليف علاجه بالكامل باعتباره أحد العاملين بها.

 

وأورد التقرير المبدئي لمستشفى الشيخ زايد التخصصي أن "المصاب بعد توقيع الكشف الطبي عليه مصاب بكسور في الحوض، واشتباه كسر في الركبة اليسرى، وجرح نزعي مع فقد جزء من الجلد خلف الساق اليسرى، وبعد نقله لمستشفي السلام الدولي خضع لكشف آخر من استشاري جراحة عظام واستشاري جراحة تجميل، اللذان قررا أن المريض يعاني من جروح متهتكة بالساق، والفخذ وكسر بعظام الساق والحوض والعجز، وتم حجزه بالرعاية المركزة تحت الملاحظة".

 

وأورد الطبيبان في تقريرهما أن المصاب يحتاج للتدخل الجراحي، مع استشاري جراحة تجميل حيث أجرى عمليتين لتنظيف الجروح المتهتكة بالساق والفخذ الأيسر، ويحتاج أيضا إلى عمل إعادة لتركيب للعضلات بالساق كخطوة مبدئية تحت مخدر عام، وتم عمل تنظيف للجرح المتهتك تحت مخدر عام بغرفة العمليات أوصى استشاري الجراحة بعمل أشعة بالصبغة على البطن والحوض والتي أوضحت وجود تجمع دموي بالحوض وحدث نقص بنسبة الهيموجلوبين، ما استدعى نقل دم إليه.

 

وأوصى استشاري العظام بعمل بعض الاشعات من أجل تثبيت كسر عظام الحوض، بعد استقرار حالة الجرح المتهتك بالساق اليسرى، وقام استشاري جراحة الاوعية الدموية بعمل عملية تنظيف للجرح علي مرحلتين. وأشار التقرير الطبي ان المريض مازال محجوزا بالعناية المركزة تحت الإشراف الطبي والعلاج.

 

وقال أحد أفراد أسرة المصاب، وأيده أحد سكان الكمبوند، إن سمير سامي عنان، زوج المتهمة توجه إلى أسرة الضحية بمستشفي الشيخ زايد التخصصي فور نقل المصاب إليها وساومهم على التنازل مقابل مبلغ مادي، إلا أنهم قاموا بطرده من المستشفى، وعاد مرة أخرى إليهم بمستشفى السلام الدولي، وعرض تعويض مالي مبلغ 20 ألف جنيه، للتصالح والتنازل عن القضية قائلا لهم: "مش هتعرفوا تعملوا حاجة ونتراضى" إلا أنهم تشاجروا معه ورفضوا قبول التعويض المالي، وقاموا بطرده للمرة الثانية، من المستشفى، بشهادة عدد من الأطباء.

 

ومن جانبها حققت نيابة أكتوبر أول في الحادث، وأمرت بحبس زوجة نجل سامي عنان 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعقب انتهائها تم عرضها على قاضي المعارضات الذي أمر باستمرار حبسها 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وتقدمت المتهمة باستئناف على قرار الحبس، رفضته محكمة جنح مستأنف أكتوبر وأيدت استمرار الحبس.