اتجاه لرفع أسعار السولار والبنزين مرتين

 شهد العام الحالى، وتحديدًا منذ بدايته، ارتفاعا ملحوظا وغير متوقع في أسعار النفط عالميًا، حيث تجاوز سعر برميل النفط ما فوق الـ70 دولارا، ما كان له تداعيات سلبية على الدول المستوردة، والتي تستورد نحو 65% وقودا لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتغطية العجز في الإنتاج المحلي، وبحسب مصادر بالهيئة العامة للبترول، يتم استيراد نحو 3 ملايين برميل زيت خام شهريا من دولتى العراق والكويت وفقا لتعاقدات سنويا.

ووفقًا لمصادر بوزارة البترول، فإن ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 70 دولارا خلال العام المالى الحالى أسهم في تكبد الدولة خسائر كبيرة في شراء الزيت الخام، حيث كانت قيمة استيراد 3 ملايين برميل شهريا في العام الماضى نحو 168 مليون دولار، لكن خلال العام الحالى مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي، وتجاوز سعره لما فوق الـ70 دولارا ارتفعت الفاتورة إلى 216 مليون دولار.

“فيتو” في السطور التالية تنفرد بنشر تكاليف الإنتاج المحلي للبنزين والسولار، بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق بشكل غير مسبوق، ففى البداية كانت تكلفة إنتاج لتر البنزين 80 من قبل نحو 5.65 على سعر 56 دولارا للبرميل، لكن مع صعود أسعار النفط إلى فوق الـ70 دولارا وصلت التكلفة إلى 7.25 جنيهات، وكانت تكلفة إنتاج لتر السولار نحو 5.25، وارتفعت إلى 7 جنيهات وفى 92 من 7.50 إلى 9 جنيهات، وهو أمر أسهم في خلق تداعيات سلبية على قيمة الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الدولة تكبدت خسائر بنحو 35 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية إلى 20%، وإلى جانب ذلك أحدث ارتفاع أسعار النفط خللًا في إنتاج الوقود وبيعه للمواطن، حيث كان فرق سعر الإنتاج المحلى بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار نحو 55%، لكن صعود الخام عالميا أسهم في زيادة فجوة تكلفة الإنتاج إلى 75%.

وفى إطار سعيها لتقليل حجم الخسائر، والعمل على إيقاف النزيف، تدرس حكومة المهندس شريف إسماعيل اللجوء إلى رفع أسعار البنزين والسولار مرتين خلال العام المالى الجديد، لتعويض الخسائر التي تكبدتها من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبحسب مصادر وزارة البترول، فإنه كان متبقيا من الدعم بعد الزيادة الأخيرة 45% و55% فرق تكلفة الإنتاج، لكن مع ارتفاع النفط عالميا ارتفعت تكلفة الإنتاج إلى 75% أي أعباء إضافية بنسبة 20% وهو ما أسهم في زيادة الدعم المتبقى من 45%،إلى 65%، وسيتم التخلص منه على مرتين، وليس مرة حتى لا يكون عبئا على المواطنين.

وأوضحت المصادر أنه في الربع الأخير من العام المالى الحالى قفز دعم الوقود، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تحملت الدولة اعباء إضافية في الدعم بنحو 35 مليار جنيه، عما كان مخططا له، لترتفع القيمة من 110 إلى 145 مليار جنيه خلال العام المالى الجاري.