صندوق النقد: مصر ملتزمة ببيع معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال ٢٠١٩

قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن مصر ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال ٢٠١٩.

وتخطط الحكومة خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

وقال الصندوق في بيان اليوم، بعدما أنهت بعثة منه أعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي "لا تزال الحكومة ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال ٢٠١٩".

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في بداية الشهر الجاري إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.

وكان صندوق النقد قال في يناير الماضي إن الحكومة المصرية أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان الصندوق اليوم فإن مصر متلزمة بزيادة إيراداتها من خلال إصلاحات السياسية الضريبية، وهو ما سيساعد في إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وأعلن الصندوق اليوم أنه توصل للاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على ملياري دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض المقدم لها بقيمة ١٢ مليار دولار.

وفي نوفمبر ٢٠١٦ اتفقت مصر مع صندوق النقي على الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣سنوات، مقابل تنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر حتى الآن على شريحتين من القرض.