أشاد مجلس الشعب أمس بقرار النائب العام, المستشار عبدالمجيد محمود بإلزام الشركة المستوردة لشحنة القمح الروسي الفاسد بإعادة تصديرها إلي خارج مصر ورد قيمتها البالغة9,6 مليون دولار لهيئة السلع التموينية, وطالب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس الحكومة بأن تكون أكثر صرامة حيال سلامة الغذاء حفاظا علي صحة وحياة المصريين.
في الوقت الذي قرر فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقف التعامل مع الشركة لحين انتهاء التحقيقات, والتحفظ علي مستحقاتها المالية البالغة60 مليون جنيه لدي هيئة السلع التموينية. ويبلغ وزن الشحنة52,5 ألف طن, وأمر النائب العام بتشكيل لجنة للإشراف علي إعادتها, والتأكد من تصديرها مع الكميات التي سبق استيرادها إلي خارج البلاد.
وقرر المهندس رشيد التحفظ علي الشحنة الثانية من القمح المستورد لحين ورود تقرير الجهات الرقابية عن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي, مؤكدا شطب أي شركة ترتكب مخالفات مماثلة من سجل الموردين.
من ناحية أخري, وافق نواب الشعب بصفة نهائية علي مشروع قانون يمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة, استجابة لقرار الرئيس حسني مبارك, بزيادة العلاوة الاجتماعية إلي10%, كما وافق علي زيادة المعاشات للعسكريين بالنسبة نفسها, بالإضافة إلي موافقة المجلس علي تعديل قانون التأمين الاجتماعي. |