وكيل نقابة الإعلاميين: لم نرصد مخالفات في «رامز تحت الصفر».. وما يحدث نفسنة وحرب إعلانات

أكدت الإعلامية سهام صالح وكيل أول نقابة الإعلاميين، أن لجنة المتابعة والرصد داخل النقابة لجميع البرامج والمسلسلات بالقنوات المختلفة خلال شهر رمضان، لم ترصد أي مخالفات لبرنامج «رامز تحت الصفر» المعروض حاليا في مصر على شاشة إم بي سي مصر.

‎ وأوضحت صالح أن ما يحدث من جدل حول البرنامج ودعاية ضده ما هي إلا «نفسنة وحرب إعلانات»، مضيفة أن اللجنة داخل النقابة تعمل منذ بداية الشهر الكريم، ولم ترصد حتي الآن خروجا عن النص في هذا البرنامج، كما أن اللجنة لم تسجل أي شكاوى ضد البرنامج على مستوى المؤسسات أو الأفراد.

وأضافت: «من الواضح أن هناك حالة تربص للبرنامج والقناة من بعض المنافسين نظرا لكونهم الأكثر مشاهدة على مستوى مصر والوطن العربي».

وأشارت وكيل أول النقابة إلى أن اللجنة لم تسمع بحدوث أي مشاكل في أي دولة عربية أخرى يتم عرض البرنامج على شاشاتها سواء في السعودية أو دول الخليج أو لبنان.

‎ولفتت صالح إلى أن ما يحدث في مصر لا يخرج عن المنافسة الشرسة والمعتادة كل عام والمتعلقة بالاستحواذ على نسب المشاهدة وكعكة الإعلانات التي تدور الحرب على التهام أكبر قطعة منها، لافتة إلى أن الكلام عن وجود تجاوزات داخل البرنامج ومطالبات البعض بوقفه يندرج تحت هذه الحرب، وأشارت إلى أن رصد التجاوزات ومراعاة الذوق العام والحفاظ على أخلاق المجتمع هو دور أصيل للجهات المعنية وهي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

وأوضحت وكيل أول النقابة أن برنامج رامز من البرامج الجماهيرية والتى تدخل جميع البيوت العربية والجماهير تنتظره كل عام، مؤكدة أنه يراعى جيدا الالتزام بأخلاقيات المجتمع العربى حتى يضمن نجاحه وهو ما عمل عليه القائمين عليه.

وقالت صالح إنه بالرغم من أن قناة إم بي سي مصر والتى تعرض البرنامج غير مصرية، كما أن الشركة المنتجة للبرنامج لا يحملون الجنسية المصرية، وبالتالي فلا يخضعون للقوانين المنظمة داخل مصر، ومع ذلك فإن أي قناة تعمل داخل مصر يتم رصد ما تبثه من قبل نقابة الإعلاميين.

وأكدت أن لجنة المتابعة بالنقابة تتابع جميع البرامج لرصد المخالفات، وإجراء تحقيق حولها مع إمكانية استدعاء القائمين على الوسيلة الإعلامية أو البرنامج لكتابة تقرير حول حقيقة الأمر، ورفعه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراء اللازم طبقا للصلاحيات التي كفلها له القانون.