رصدت رئيس الوزراء و"برهامي".. كل شيء عن خلية "فارس الظلام" التابعة لـ"ولاية سيناء"

كشفت تحريات الأمن الوطني، التي استندت إليها محكمة الجنايات في إدراج 241 متهمًا في القضية المعروفة بـ"ولاية سيناء 2" التي تحمل رقم 1000 لسنة 2017 على قائمة الإرهابيين، تفاصيل تكليف القيادي بالتنظيم علي سالمان الدرز (هارب) للمتهم الـ32 محمد جمال علي أحمد، حركي "فارس الظلام" بتشكيل خلية عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية تشمل اغتيال شخصيات مهمة ومهاجمة المنشآت العسكرية والشرطية ومؤسسات الدولة.

وذكرت التحريات المحررة من 24 أكتوبر 2017 حتى فبراير 2018 -حصل مصراوي على نسخة منها- أن "فارس الظلام" كوَّن خلية عنقودية تضم 55 متهمًا وأبرزهم: محمود عبدالرحمن برعي، حركي (المارشال برعي)، وعبدالرحمن أسامة سعد (داني)، وإبراهيم عادل (أبوهريرة)، وعمرو يحيي (زيكو) وأكرم محمود ورأفت أحمد إسماعيل ومحمد ياسر قدري وأحمد حمدي الدهشان وموسى سالم مختار ووائل عبده كامل و45 آخرين.

ورصدت الخلية مقر رئيس الوزراء شريف إسماعيل بالشروق، ومبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتحركات الشيخ السلفي ياسر برهامي، إضافة إلى 4 أكمنة شرطية بشارع الدوران في مدينة الشروق، وإحدى الكنائس بعزبة النخل التابعة للأقباط الأرثوذكس بعزبة النخل بالمرج، وحافلة تضم أجانب بالغردقة وسيارة ترحيلات بالمنصورة، وفقًا لتحريات الأمن الوطني بالقضية.

وفي ذات القضية، كشفت التحريات إن عناصر خلية المتهم الـ120 خالد عامر محمد عبدالقادر رصدت العديد من الأهداف ومنها كنيسة الأنبا شنودة وإحدى السفن الحربية والجاليات الأجنبية بمدينة الغردقة.

وتظهر التحريات أن مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة مازال مستهدفًا من الجماعات الإرهابية -حاولت حركة حسم اغتياله- حيث رصده المتهم الـ121 أحمد محمد عبدالفتاح عبدالسلام حركي "خطاب"، كما رصد تحركات الإعلامي إبراهيم عيسى وضابطين بمدينة نصر وكنيسة بولس الرسول بمدينة العبور.

تمهيداً لاستهدافها بقذائف (الآر بي جي)، أشارت التحريات أيضًا إلى رصد المتهمين هشام أحمد محمد العفيفي (169) وخالد إبراهيم إسماعيل حسن (170) بعض السفن العابرة في قناة السويس.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، إدراج 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين والمعروفة بـ"ولاية سيناء 2" لمدة 5 سنوات، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية أمس الأحد.

ونسبت تحريات الأمن الوطني للمدرجين الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة في سيناء ما تسبب في استشهاد وإصابة ضباط ومجندين، كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور "ولاية سيناء" والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين إلى تحقيقات النيابة العامة وتحريات ضابط الأمن الوطني المحررة من 24 أكتوبر 2017 حتى 27 فبراير 2018.

وكشفت التحقيقات أن برنامج القيادي بولاية سيناء موسى سلمان في إعداد عناصر التنظيم استندت إلى محورين، الأول فكري يقوم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكار التنظيم المتطرفة فضلًا عن عقد لقاءات تنظيمية بالأماكن العام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب رصدهم أمنيًا.

وأمَّا المحور الثاني، فهو عسكري قائم على إلحاق بعض عناصر التنظيم بمعسكراته الكائنة في شمال سيناء خاصة القريبة من منطقة الجورة بالشيخ زويد والتي تولى مسئوليتها محمد سليمان أبودراع، ليتلقوا تدريبات متقدمة على أساليب الحرب والعصابات وكيفية صنع المفرقعات واستعمالها واستخدام الأسلحة النارية المختلفة تمهيداً لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قررت في وقت سابق ضم القضيتين 79 و1000 لسنة 2017 وإحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، بحسب مصادر قانونية.