"القاعدة" و"الإخوان" يتحالفان ضد "حفتر" قبل قمة فرنسا

قبل ساعات قليلة من انطلاق المؤتمر الدولي، الذي سيتم عقده في العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الثلاثاء، برعاية دولية وذلك لرأب الصراع الليبي، أعلنت الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، وأخرى التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، شروطها لعرقلة ما تبقى من مسارات الحلول السياسية.

وحسب المستند الذي اطلع عليه "أمان"، والذي يحمل اسم المجلس الأعلى للدولة، الذي يترأسه خالد المشري أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فإنه يوضح ترحيبه بالدعوة الفرنسية، مشترطا لقَبولها "عدم حضور العسكريين"، في إشارة واضحة لمشاركة المشير خليفة حفتر كأحد الأطراف الأربعة المدعوة للمؤتمر.

وحسب البيان، قال: إن العسكريين ليسوا طرفا من الأطراف السياسية، وإن اللقاء يجب أن ينحصر في 3 أطراف، هم فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.

وعلى الفور، ارتبطت الخلايا التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بهذا البيان، حيث أعلنت 14 ميليشيا موالية لتيارات الإسلام السياسي في طرابلس رفضها المبادرة الفرنسية، معتبرة أنها دعوة لـ"توطين حكم العسكر"، ومن مفارقات بيان الميليشيات الـ14 أنه يؤكد "مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة".

وبيَّن البيان أن الموقعين عليه هم المجالس العسكرية لجنزور والزنتان وغريان ومصراتة وجادو والخمس، بالإضافة لقوة الردع الخاصة وغرفة عمليات المنطقة الغربية الموالية لتنظيم القاعدة، وكتيبة النواصي، وكتيبة مسلاتة وكتيبة الرحبة بتاجوراء الموالية للمؤتمر الوطني السابق، وغيرها من الميليشيات المتطرفة.

يذكر أن المبادرة الفرنسية تتضمن مناقشة إمكانية إجراء انتخابات عامة في ليبيا، خلال العام الجاري، والدعوة لدعم لقاءات ضباط الجيش التي ترعاها القاهرة من أجل توحيد مؤسسة الجيش، وهي الخطوة التي ترفضها الميليشيات الإرهابية.

هذا لم يكن التحالف الأولى فيما بينهم، حيث تعود القصة إلى عام 2016، حيث نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، وثائق تكشف تبحث تنظيمات داعش والقاعدة والإخوان في ليبيا الاندماج في "مجلس شورى" موحد، في أول رد لاحتواء بوادر خلافات داخلية ظهرت بين عدد من قادة هذه التنظيمات، بسبب عمليات استقطاب، على ما يبدو، تقوم بها عدة أجهزة استخباراتية لبعض الجماعات المتشددة في هذه الدولة التي تعمها الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011.