أثارت الوثيقة التى أطلقها الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حول حقوق الإنسان، جدلاً بين عدد من الأحزاب والحقوقيين والقوى السياسية، إذ اعتبر البعض أنها تحمل مبادئ جيدة تحمى الحريات والحقوق المدنية وحرية الرأى والتعبير، فيما قال آخرون إنها لم تأت بجديد.

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الوثيقة مجرد مغازلة للإخوان المسلمين، وأضاف: «أراها باختصار تهديداً للدولة المدنية، والبرادعى يتخيل بذلك أنه يستطيع كسب تأييد الإخوان، وأرى أن أى قفز على العدالة الاجتماعية أو خلط معنى الدولة المدنية بالدينية سيؤثر على مستقبل مصر».

وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن ما جاء فى الوثيقة عبارة عن مبادئ عامة ينظمها الدستور بالفعل، ولا جديد بها، رافضاً فكرة الاستفتاء عليها. وأضاف أن الوثيقة لم تضف أى جديد، وأى دستور مقبل يجب أن يتضمن هذه المبادئ، معتبراً صدور الوثيقة بمثابة «دعاية غير مباشرة» للدكتور البرادعى.

ووصف جورج اسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، ما قدمه البرادعى، بأنه اجتهاد محمود، وقال: «لكن لدينا أكثر من وثيقة، إحداها يعدها مؤتمر الوفاق القومى، ويجب أن تكون هذه الوثائق مرجعيات لوثيقة واحدة تتفق عليها القوى السياسية».

واعترض عبدالرحمن الجوهرى، منسق عام حركة «كفاية» فى الإسكندرية، على عدم وجود آليات واضحة لتنفيذ ما جاء فى الوثيقة، التى قال إنها لم تحمل أى جديد لمستقبل مصر. وقال خالد الزعفرانى، وكيل مؤسسى حزب العدالة والتنمية، إن الأفكار التى طرحتها الوثيقة جيدة، لكن المشكلة فيمن طرحها ــ يقصد البرادعى ــ قائلاً: «هو محل خلاف».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها