الرقابة الإدارية تضرب الفساد في "التموين".. التهم مثبتة بالصوت والصورة والأجهزة تتابع منذ شهور

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربة قوية لفساد بعض الشخصيات في وزارة التموين، بعد الإعلان عن القبض على بعض قيادات الوزارة بتهمة الفساد، وتلقي الرشوة.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على شخصين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهم رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير مكتبه، واثنين من مستشاري الوزير، وهما مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب.

ووجهت الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد لهم، تهم تقاضي رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.

وكشفت تقارير صحفية، أن القضية تتعلق بأحد الشركات الموردة للأرز، للشركة القابضة، وكانت جودة الأرز المورد عليها ملاحظات كثيرة، وللمورد مستحقات وصلت إلى 70 مليون جنيها.

واتفق المتهمون مع المورد على تسهيل صرف مستحقاته المتأخرة، وتسهيل توريد كميات أخرى من الأرز، لتوزيعها في المقررات التموينية، مقابل مبلغ من الرشوة.

وبعد القبض على المتهمين، بدأت اليوم نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق معهم في قضية الرشوة، فيما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 4 مسئولين بوزارة التموين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن جهاز الرقابة الإدارية قام بالتسجيل بالصوت والصورة للمتهمين، مؤكدا أنهم لن يتركوا فاسدا وسيتم محاسبة الكبير والصغير.

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن الأجهزة الأمنية كانت على علم وتتابع المتهمين منذ شهور، وحصلت على إذن من النيابة العامة لمراقبتهم، وتفتيش مقرات عملهم، حتى تم ضبط المستندات التي تدينهم، حيث تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنية مقابل استغلال سلطاتهم وطلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.