5 رسائل من السيسي تطمئن رجال الأعمال وتجذب الاستثمار الاجنبي

 انتعاشة قوية للجنيه عقب اداء اليمين
 
محرر الاقباط متحدون
أكد أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي،  وجود 5 رسائل ايجابية في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اداءه اليمين الدستورية بالبرلمان اليوم،  تتعلق بالمستثمرين ورجال الأعمال، حيث طمأنهم الرئيس بأن دستور الفترة المقبلة هو المصارحة والشفافية والمبدأ الأعظم هو العمل بتجرد لصالح هذا الوطن، وبذل كل الجهد والعمل ومواجهة واقتحام المشكلات و التحديات، كما طمأن سيدات الأعمال بأن المرأة المصرية ومعها كل أفراد الأسرة شبابًا وشيوخًا وأطفالًا يخوضون معركة التنمية والبناء، وأن  الإرهاب الغاشم الذي أراد أن ينال من وحدة الوطن، كان التحدي الأكبر في الفترة الرئاسية الأولى.

وأضاف الديب أن رسائل الرئيس شملت أن مصر استطاعت عبور مرحلة عصيبة والانطلاق نحو مستقبل أكثر ثباتًا واستقرارًا وعزمًا على تحقيق الحسم في معركة بناء الوطن، وأن هناك خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية، وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازي مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي؛ لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام، ووجود شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الإصلاحات، كما أن  مصر سوف تستمر في تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح، وأن أروع أيام هذا الوطن ستأتي قريبًا، ما دامت النوايا خالصة والجهود حثيثة والقلوب صامدة.

وتوقع حدوث تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية، عقب اداء اليمين الدستورية، وتشمل هذه المؤشرات سعر الجنيه مقابل الدولار، والتضخم، وسعر الفائدة.

وأكد الديب وجود حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية، أعلى مستوياتها منذ عام 2010، وارتفاع الاستثمارات المباشرة، ومواصلة زيادة معدلات النمو.

وقال إن عدد من المؤسسات الدولية، توقعت أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ5 سنوات المقبلة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، وقانون السيارات، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.

كما توقعت المؤسسات الدولية أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019-2020، وأن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي إلى 6.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019- 2020، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال نفس العام إلى 9.2 مليون سائح، وارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2019- 2020، مقابل 15.1 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.

وأوضح الديب، أن البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية، بعد القضاء على السوق الموازية والسوداء للدولار، كما شهدت تحويلات المصريين في الخارج انتعاشة ملحوظة،كما توقع أن يهبط معدل التضخم إلى مستوى 10% بنهاية العام.