طالبت 3 منظمات حقوقية بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص، يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز ويقوم بالتحقيق فى أية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها؛ وذلك لتأكيد مبادىء المواطنة والمساواة وحظر التمييز بين جميع أبناء مصر على أساس الجنس واللغة والأصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وقالت (مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان) و(شبكة مراقبون بلا حدود) و(شبكة المدافعين عن حقوق الانسان) إنها أرسلت مذكرة إلى الدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- السبت -قدمت فيها مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز فى مصر، الذى تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لاصداره خلال الفترة القادمة.

وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الإدارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الإجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن عدم تعرضهم للتمييز وحرمانهم من حقوقهم وقيامها بإجراءات قانونية فورية لإنصافهم، وحق الهيئة الوطنية فى رفع الدعاوى القضائية للضحايا أمام المحاكم.

كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامة والحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين، والغرامة المالية التى تتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه أو أيهما و فقا لطبيعة المخالفة القانونية و مستوى الضرر الذى لحق بالضحايا فى كل واقعة مخالفة .

ودعت المقترحات إلى قيام الهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير أوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز، واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، و ضرورة إصلاح رؤسائها وأى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتشاف التمييز، وتعويض أصحاب الشكاوى الذين يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التى حدثت لهم سواء بصورة أدبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها