حتى الآن.. حقائب حكومة إسماعيل بلا تعديلات ولن تقدم استقالتها

أكد مصدر رفيع المستوى بمجلس الوزراء أن حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لن تتقدم باستقالتها، بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، لبدء فترته الرئاسية الثانية بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، موضحاً أنه ليس هناك ما يلزم الرئيس من الناحيتين القانونية والدستورية بتغيير أو تعديل الوزارة، ولذا لن تكون هناك أى خطوات فى هذا الصدد.

وقال المصدر إنه لا توجد تعديلات وزارية فى الوقت الراهن، لأن الأمر يتم وقفه على طلب الرئيس، وهو ما لم يحدث بعد، كما أن الحكومة الحالية حصلت على ثقة مجلس النواب من عامين، ولا يوجد قانون أو نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، عقب حلف الرئيس لليمين. وأضاف: «حال طلب رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى فى بعض الحقائب واستمرار شريف إسماعيل رئيساً لمجلس الوزراء ستتقدم الوزارة للبرلمان لتجديد الثقة فيها، كما هو الحال عند طرح تشكيل جديد، ولكن الحكومة لن تتقدم باستقالتها». وأشار المصدر، فى شأن آخر، إلى أن جهات رقابية رفيعة المستوى أنهت تقييماً شاملاً للمحافظين، تمهيداً لإجراء تغييرات جديدة، بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية لبدء فترته الرئاسية الثانية.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى إن محافظى دمياط والغربية والدقهلية وكفرالشيخ والقاهرة والبحيرة، حصلوا على أعلى درجات التقييم فى تقارير الجهات الرقابية، وسيتم إرسالها إلى الحكومة فى غضون أيام، لإرفاقها بتقييم أجراه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال فترات سابقة، وتضمن الالتزام بتنفيذ المشروعات الحكومية، والتعامل مع الأزمات، وتوفير الخدمات وتحسينها للمواطنين.

كشف المصدر أن هناك توجها لزيادة نسبة تمثيل المرأة فى المحافظات، مع نجاح التجربة فى محافظة البحيرة، وسيتم رفع النسبة لـ١٠ أو ١٥٪ من التشكيل الجديد.

يذكر أن شريف إسماعيل، تولى رئاسة الحكومة فى ١٢ سبتمبر ٢٠١٥، خلفاً لإبراهيم محلب، ليبدأ مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى تضمن قرارات هى الأصعب فى تاريخ الحكومات لارتباطها بمعيشة المواطن بشكل مباشر. وكان إسماعيل وزيراً للبترول من يوليو ٢٠١٣، حتى تاريخ توليه رئاسة الحكومة، وقبلها شغل مناصب قيادية فى الوزارة من 2005 لـ2007. وضع إسماعيل وأعضاء حكومته الأولى نصب أعينهم إعداد برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى، يتماشى مع محاور برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترته الرئاسية الأولى، حيث اخترق الخط الأحمر الذى لم تقترب منه أى حكومة سابقة، وهو الدعم الشامل لعدد كبير من السلع، والذى أدى لزيادة أسعار الوقود، وخدمات النقل والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، ولكن ذلك كان مصحوباً ببدء إجراءات حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

ولم يستطع أى شىء عرقلة إسماعيل عن تنفيذ برنامج الإصلاح الذى يهدف لوضع مصر على الطريق الصحيح، بما فيها الأزمات الصحية حيث سافر إلى ألمانيا قبل نهاية 2017، فى رحلة علاجية استمرت أكثر من شهر.