«تشريعية النواب» توصى بإسقاط عضوية «نائب الشيكات».. وتمهل «حساسين» 6 أشهر

أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بإسقاط عضوية النائب خالد بشر، لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، مشددة على أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالى 45 مليون جنيه، تفقده الثقة والاعتبار، ويتحقق فيها شرط إسقاط العضوية.

وشدد «أبوشقة»، عقب الاجتماع، على أن الأحكام الصادرة ضد النائب من القضايا التى تمس الشرف والاعتبار ويتحقق فيها شرط إسقاط العضوية طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشأن توصيتها إلى مكتب المجلس، وفى حال موافقة الأخير على القرار، سيتم إحالة الموضوع مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية لاتخاذ قرار إسقاط العضوية عن النائب.

كما قررت اللجنة التشريعية تأجيل البت فى رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين، وإمهاله 6 أشهر لتسوية أزمته بشأن قضية شيكات أيضا، بعدما أكد النائب فى الاجتماع أن عليه شيكات متبادلة مع الشاكى، وهو ما دفع اللجنة لاتخاذ قرار بإعطائه مهلة لتسوية الأمر.

وعلى صعيد متصل، هدد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة صباح الأحد، باستجواب الحكومة بسبب منظومة إدارة وتشغيل مواقف السيارات وساحات الانتظار، مشددا على أن وزارة التنمية المحلية غير قادرة على تطوير هذا الملف، خاصة أن الحكومة لم تقدم بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف على مستوى الجمهورية.

وطالب الحسينى بموافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها، مشيرا إلى أن الحكومة تتحدث من خلال بياناتها عن تحصيل 600 مليون جنيه من جميع مواقف الجمهورية، فى الوقت الذى تحصل هذه المواقف نحو 6 مليارات جنيه، مما يهدر 5 مليارات و400 مليون جنيه على خزينة الدولة، معتبرا الأمر «كارثيا» ويستلزم استجواب الحكومة.

وأكد أن إهمال وزارة التنمية المحلية لا يتوقف على ملف المواقف فقط، ولكن يشمل ملفات الرصف، وإعادة الشىء لأصله، والمحاجر.