فتحي سرور يكشف كيف قضى الأيام بالسجن.. لماذا تأخر مبارك بالإصلاح الاقتصادي وكيف حكم الإخوان بالبرلمان؟

 

 ثورة يناير ستظل درسا يتعلم منه المصريون حتى يتجنبوا الأسباب التى مكنت الإخوان من الوصول إلى السلطة

مدة الرئاسة يجب أن تظل محددة بشرط ألا يعوق ذلك الرئيس عن تنفيذ سياسته وخططه

 

ألتقت بوابة الأهرام بالدكتور أحمد فتحي سرور، الذي كان رئيسًا لمجلس الشعب، لأكثر من عقدين، والذي واجه عدة اتهامات عقب اندلاع ثورة 25 يناير، منها تهم بالفساد وكسب غير مشروع، ومشاركة في موقعة الجمل، قضى على إثرها فترة في السجن، قبل أن يحصل على أحكام بالبراءة ويعود لمزاولة عمله كمحام، إلى جانب موقعه أستاذًا متفرغًا للقانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
 

في حواره لـ الأهرام، روى د. فتحي سرور، تفاصيل المحنة التي تعرض لها، وسجنه، وكيف قضى الأيام في ليمان طرة، قائلاً: "بالفعل تعرضت لمحنة قاسية فى أوائل عام 2011 حين اتُهمت ظلمًا وعدوانًا مع عدد من رجالات السياسة والاقتصاد والعمل النقابى فى مصر، بتدبير ما سموه "موقعة الجمل"، وقد جمع الملفقون شهودًا زورًا لإلصاق التهمة كذبًا وبهتانًا".

 

موضحًا أن عدد من تلاميذه تطوعوا للدفاع عنه، كما قام هو بالترافع عنه، وفند كل ما جاء بالإدعاءات، معربًا عن حزنه من الإساءة لسمعته، مستطردًا: إلا أن عدالة السماء كانت لهم بالمرصاد، فلقى المخطئون جزاءهم القانونى وتم حفظ هذا الاتهام الظالم.

 

وعن دستور 2014 وما يتعلق بمواد الحريات والحقوق ومدة الرئاسة، قال سرور: اقتضى الأمر فى ذلك الوقت أن توضع مواده بهذا الشكل، والقانون تحكمه دائما ظروف المجتمع ومصالحه واحتياجاته، مدللاً في معرض حديثه بدستور 71 بقوله، هذا الدستور فى حينه كان دستورًا جيدًا، وقد طرأت عليه كثير من التعديلات بحكم ظروف معينه، فأصبح دستورًا غير صالح، ولذا فالقياس والحكم على أى دستور يكون وفقًا للحقبة التى صدر فيها، والظروف والاحتياجات والمصالح التى كان يحميها.

 

وحول مطالبات البعض بإجراء بعض التعديلات على الدستور الحالي، قال أنه مع هذه التعديلات إذا اقتضي الأمر، موضحًا أن هذا ليس نقدًا ولكنه توافق مع موجبات التطوير، مشددًا: لكن الأمر يحتاج إلى دراسة.

 

 

وعن مدة الرئاسة، قال، طالما أننا في نظام جمهوري، يجب أن تكون مدة الرئاسة موقتة «محددة المدة»، ولكن ذلك يجب ألا يكون حائلا دون تمكين الرئيس من تنفيذ سياسته وخططه، وخاصة انه ينتخب من الشعب.

 

 

وعن تقييمه لأداء البرلمان الحالي، وصفه سرور بـ الجيد، مشيرًا إلى أنه يناسب مرحلة الخروج من ثورتين وأنه بالنهاية أداء البرلمان يعكس ظروف المجتمع.

 

مستطردًا، أحلامنا عن أداء وشكل البرلمان لا يمكن أن تتحقق الآن، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة، نحن لا يمكننا الحكم على البرلمان الحالى وفقا لمقاييس برلمان مستقر، فى بلد مثل فرنسا، أو مجلس العموم البريطانى، مشددًا بقوله، أيًا كان أداء البرلمان الحالي، فإن مهمته الرئيسية أن يساعد البلد فى الوقوف على قدميه.

 

وأضاف، كنت أتمنى أن يسلم الرئيس السابق مبارك، الحكم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإصلاحات، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه وجاءت ثورة يناير أسرع من أخطاء النظام.
 

مشيدًا بأن ثورة يناير ستظل درسًا لشعب مصر وحكامها، حتى يتجنب الأسباب التى مكنت جماعة الإخوان الإرهابية من الوصول إلى الحكم والاستيلاء على السلطة.
 

مشددًا بقوله، نحمد الله إننا استعدنا زمام الأمور، وعادت البلاد لأصحابها الشرعيين شعب مصر العظيم، لكى يعيد بناء الدولة بعد أن أصابها العطب، بسبب اغتصاب السلطة.

 

وأكد على أهمية وضرورة الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس السيسي، لكن لا بد من تضافر الجهود حتى تكلل هذه الخطوات بالنجاح، لاسيما وأن المهمة أمام الرئيس السيسى ليست باليسيرة، وتتم فى إطار مواجهة مع أخطار جسيمة تحيق بالبلاد.

 

وعن وصفه في عهد مبارك بـ ترزي القوانين، قال سرور: لا أغضب من مثل هذا القول، فتعريف البرلمانى فى كثير من الدول، أنه يسمى بـ«الترزي» لاسيما وأنه صانع القانون، وحرفيته أن يلائم القانون المقاس الذى صنع من أجله، ومن يريد الانتقاد عليه انتقاد المقاس، وعلى أى أساس فصل الترزى رداء القانون، وبالتالى فان مهمة النواب هى صناعة القانون، وكيف يفصلونه وفقا لمقاسات معينة تتجسد فى المصالح والاحتياجات السياسية.
 

وبسؤال حول إهما نظام مبارك للتعليم في مصر، قال أنه وقت كان وزيرًا للتعليم، كانت هناك مشكلات أيضًا وكان الناس يرجعون هذا الفشل إلى النظام السابق، وهكذا.

 

مستطردًا، لكني لا أستطيع أن أنعى على نظام معين، فالتطوير والتجديد له متطلباته، وقد كنت وزيرا للتعليم، ولكى ارسم سياستى أخذت رأى القاعدة، وعرضت جميع أرائها وتوجهاتها على المجالس المتخصصة، وانتهينا لسياسة عامة ومؤتمر لتطوير التعليم عقد عام 1997، ولو سئلت هل سياسة التعليم التى وضعتها تلائم الوقت الراهن، سأجيب بالنفي، ولو كنت وزيرا للتعليم الآن لغيرته، فالتعليم الذى يقف عند خط معين هو تعليم جامد.

 

 

وتحدث سرور عن أعضاء مجلس الشعب من الإخوان والذين بلغ عددهم 88 عضو، قائلاً: كان تعاملى مع أعضاء المجلس يسير طبقًا للائحة والقانون، وفى حال التجاوز من عضو أوقفه عند حده، أما الميول السياسية فلا شأن لى بها.

 

 

وأختتم مؤكدًا أن هناك بوادر أمل لمصر ومستقبلها، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى ضريبة هذه الاصلاحات وتأثيرها المحتمعي، قائلاً: الرهان الآن على قدرتنا على التحمل لأن ضريبة الإصلاح الاقتصادي باهظة، وليس أمامنا سوى أن نتحمل حتى تخرج مصر من النفق المظلم.

 

 

مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإصلاح الاقتصادي كان يتم منذ عهد مبارك، لكنه كان متدرجًا ومراعيًا للبعد الاجتماعي – على حد قوله-.