إحالة 8 من مسئولي تعليم الإسماعيلية للمحاكمة لإهدار 720 ألف جنيه

 

وشمل أمر الإحالة كل من المسئول بقسم المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ومدير التعليم الفني ورئيس قسم التوريدات والموجه بإدارة التعليم الصناعي ومعلم مساعد حاسب آلي بمدرسة تكنولوجيا المعلومات والمسئولة عن الصيانة لأجهزة الحاسب الآلي بمدرسة تكنولوجيا المعلومات سابقًا والإدارية بذات الجهة حاليًا ومعلم الحاسب الآلي بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، ومعلم خبير بمدرسة تكنولوجيا المعلومات.

 

وكانت النيابة الإدارية بدأت التحقيقات بناءً على بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم وكذا المعلومات الواردة من تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن قيام المتهمين بتوريد عدد 480 جهاز حاسب آلي بمواصفات فنية لا تتناسب مع الغرض من المناقصة، والمغالاة في القيمة التقديرية للأجهزة، الأمر الذي ترتب عليه تربح إحدى الشركات الخاصة بمبلغ (720 ألف جنيه) والإضرار بأموال الجهة.

 

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المكتب الفني بالإسماعيلية بمعرفة المستشار الطاهر الشافعي -الوكيل العام– تحت إشراف المستشار أحمد إسماعيل، نائب رئيس الهيئة في القضية رقم 268/2017 بنيابة الإسماعيلية – القسم الثاني، عن قيام المتهمين بتقديم عروض ووضع مواصفات فنية لمناقصة توريد أجهزة الحاسب الآلي لمديرية التربية والتعليم وقيام المتهم الأول بقبول تلك المواصفات على الرغم من عدم اختصاصه بذلك وعلى الرغم من وجود عدد من المخالفات شابت تلك المناقصة والمغالاة في القيمة التقديرية الموضوعة للأجهزة الأمر الذي ترتب عليه رفض عدد سبعة عروض مقدمة من عدد من الشركات وترسية المناقصة على عرض وحيد لإحدى الشركات الخاصة بأنظمة الحاسب الآلي، الأمر الذي ترتب عليه تربح تلك الشركة والإضرار بأموال الجهة بمبلغ قدرت قيمته بنحو(720 ألف جنيه).

 

وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول في ذات المخالفة، وذلك عن طريق اعتماد مستندات تلك المناقصة وإجراءاتها وإنهاء إجراءات توريد تلك الأجهزة ودخولها لمخازن المديرية، وذلك دون دراسة فنية ومالية طبقًا لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات، حيث نص القانون على أن يتم الترسية على السعر الأقل والمقايسة التقديرية الأقل والمواصفات الفنية المتطابقة لما تم وصفه بكراسة الشروط وأن مخالفة ذلك يرتب المسئولية.

 

كما قام المتهمين من السادس وحتى الثامن بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة للبت الفني والمالي والفحص الفني للأجهزة الموردة بقبول العرض من إحدى الشركات رغم اختلاف بعض المواصفات عن المطلوب فنيًا والقيمة التقديرية لسعر السوق وكذا الترسية على تلك الشركة واستلام الأجهزة رغم اختلاف بعض المواصفات عن ما تم الترسية عليه، على الرغم من أنهم منوط بهم وضع المواصفات الفنية والقيمة المالية وكذا الدراسة الفنية والمالية وفقًا لأسعار السوق ومدى الحاجة لتلك الأجهزة.

 

كما ثبت من خلال تحقيقات النيابة أن الشركة التي رسى عليها المناقصة قد قامت بسداد مبلغ التربح السالف الإشارة إليه.

وقد أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم بالتحقيقات.